آخر تطورات قضية الدكتور التازي

إبانة24: متابعة

آخر تطورات قضية الدكتور التازي

عرفت قاعة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، مواصلة جلسات الدفاع في القضية المثيرة للجدل التي يتابع فيها الدكتور حسن التازي، الطبيب المتخصص في جراحة التجميل، إلى جانب مجموعة من المتهمين الآخرين. وخلال هذه الجلسة، تابعت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي مرافعتها دفاعاً عن موكلتها مونية بنشقرون، حيث ركزت على التشكيك في قانونية عدد من الإجراءات التي رافقت التحقيق التمهيدي، مطالبة بإعلان براءتها من التهم الموجهة إليها.

وفي عرضها أمام المحكمة، أثارت الإبراهيمي جملة من التساؤلات حول مدى نزاهة الأدلة المعتمدة ضد المتابعين، متعجبة مما وصفته بـ”صناعة الأدلة” من قبل عناصر الشرطة القضائية، على حد تعبيرها. كما نبهت إلى أن المسطرة المتبعة خلال التحقيقات يشوبها الكثير من الخروقات القانونية، مما يفقدها الشرعية ويجعلها غير صالحة للاعتماد عليها في إصدار الأحكام، مؤكدة أن المحكمة لا يمكنها تشكيل قناعتها القضائية إلا من خلال معطيات قانونية سليمة وواضحة.

وطالبت المحامية بتكليف خبير محلف لفحص بعض الجوانب الخلافية في الملف، معتبرة أن قرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة بني على معطيات غير مؤطرة قانونياً ولا يمكن الاستناد إليها.

وفي ما يخص طبيعة عمل المصحات الخاصة، أكدت الإبراهيمي أن النشاط الطبي لا يندرج ضمن المعاملات التجارية، مشددة على أن المستندات الطبية لا تعتبر وثائق تجارية، وبالتالي فإن متابعة موكلتها بتهمة التلاعب بالفواتير تفتقر إلى الأساس القانوني، خاصة وأن موكلتها لا تمارس الطب ولم تكن جزءاً من الطاقم الإداري داخل المصحة.

كما عبرت عن استغرابها من إدراج موكلتها ضمن هذه القضية، مشيرة إلى أن العلاقة المالية بين الطبيب والمريض تخضع لاتفاق مباشر، وتكون في الغالب مؤطرة بقوانين التغطية الصحية والمؤسسات التأمينية، ولا مجال فيها لتدخل خارجي.

واستندت الإبراهيمي إلى المادة 73 من قانون ممارسة مهنة الطب، والتي تفيد بأن التزامات الطبيب المهنية لا تندرج ضمن نطاق القانون الجنائي. كما استعادت تصريحات الدكتور التازي، الذي أوضح أن المصحة كانت تقدم خدماتها للمرضى المحتاجين الذين رفضت المستشفيات العمومية استقبالهم، في إطار مبادرات إنسانية تضامنية، لا طابع احتيالي لها.

وفيما يخص تهمة الاتجار بالبشر، أكدت الإبراهيمي غياب الركائز القانونية التي تُبنى عليها هذه الجريمة في ملف موكلتها، داعية المحكمة إلى استبعاد التقرير الذي اعتمد عليه الحكم الابتدائي، لكونه لا يفي بالشروط القانونية.

واختتمت المحامية مرافعتها بالتشديد على أن موكلتها بريئة من جميع التهم، وعلى رأسها النصب والاتجار بالبشر، معتبرة أن الحكم الابتدائي بني على أساس غير سليم من الناحية القانونية، وهو ما أدى في نظرها إلى ظلم طال المتهمين.

اقرأ أيضا: