آخر مستجدات محاكمة حامي الدين

قامت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح يوم الإثنين 5 ماي 2025، بتأجيل جلسة محاكمة عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، والمتابع في ما بات يُعرف إعلاميًا بملف “آيت الجيد”، إلى تاريخ 13 أكتوبر المقبل.

ويأتي هذا التأجيل الجديد من أجل منح مهلة إضافية لدفاع المتهم للاطلاع على الملف، وكذا لتوجيه استدعاء رسمي للشاهد الرئيسي، الخمار الحديوي، الذي تخلف عن الحضور للمرة الثالثة على التوالي، رغم صدور أمر من المحكمة بإعادة استدعائه تحت إشراف النيابة العامة.

وكانت المحكمة ذاتها قد أجلت سابقًا، في 25 نونبر 2024، جلسة المحاكمة للسبب ذاته، المتعلق بتحضير الدفاع واستدعاء الشهود.

يُذكر أن المحكمة الابتدائية بفاس كانت قد أدانت حامي الدين في يوليوز 2023 بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد 21 جلسة من التداول والنظر في القضية.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها المحامي عمر الحلوي، أحد أعضاء هيئة دفاع حامي الدين، مع انطلاق مرحلة الاستئناف، أكد أن الدفاع يعلق آماله على عدالة المرحلة الثانية من التقاضي، مشيرًا إلى أن الحكم الابتدائي لم يكن منصفًا، معتبرا أنه جانَب الصواب ولم يُطابق مقتضيات القانون.

وأضاف الحلوي أن الدفاع سيطالب المحكمة باعتبار إعادة المحاكمة غير قانونية، لمخالفتها لمبادئ المحاكمة العادلة، ولمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية، كما سيطلب في حال رفض ذلك إصدار حكم بالبراءة على أساس الموضوع.

وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 1993، عندما لقي الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد مصرعه في سياق مواجهات طلابية عرفتها جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، حيث سبق أن تمت تبرئة حامي الدين من تهمة القتل آنذاك، كما اعتبرت هيئة الإنصاف والمصالحة اعتقاله في تلك الفترة تعسفيًا، ومنحته جبر ضرر.

غير أن الملف أعيد فتحه سنة 2017، بعد ظهور شهادة جديدة قدمها الخمار الحديوي، الشاهد الوحيد في القضية، ما دفع قاضي التحقيق إلى إعادة تحريك الدعوى ومتابعة حامي الدين مجددًا.

وقد أثار الحكم الابتدائي استياء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التي أعربت عن أسفها لإعادة فتح هذا الملف بعد مرور ثلاثة عقود، معتبرة أن الشكاية الجديدة كيدية وتخدم أغراضًا سياسية، ومؤكدة أن القضية سبق أن صدر فيها حكم نهائي واجب التنفيذ لا يجوز الرجوع عنه.