أجانب يشترون.. ومغاربة يتحايلون: عمليات بيع عقاري تكشف شبكة تهريب أموال!
كثّفت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب جهودها الرقابية، من خلال إطلاق عمليات تدقيق مشتركة دقيقة، استهدفت تفويتات عقارية يشتبه في ضلوعها في مخالفات داخل التراب الوطني. وقد استندت هذه المهام إلى معطيات دقيقة وفّرتها مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة التابعة للإدارة الجبائية، إلى جانب إشعارات اشتباه تلقّتها من أجهزة رقابية أوروبية، خاصة من فرنسا وإسبانيا.
وبحسب مصادر مطلعة، ركزت التحقيقات على تفويت أراضٍ وتجزئات عقارية بمحيط مدن كبرى، في مقدمتها الدار البيضاء ومراكش. ورغم أن الصفقات المعنية أُنجزت عبر موثقين وباتباع المساطر القانونية لنقل الملكية، إلا أن التحريات الضريبية المرتبطة بالضريبة على الأرباح العقارية (TPI) كشفت وجود مؤشرات قوية على تهرب ضريبي وتهريب جزء من القيمة الفعلية للصفقات إلى الخارج بشكل غير مشروع.
وتتمثل طرق التلاعب في تقليص القيمة المصرح بها في عقود البيع، مما يؤدي إلى تقليص الضريبة المستحقة، مقابل تسلّم الجزء المتبقي من ثمن البيع في الخارج بطرق غير قانونية، بتنسيق مع وسطاء وسماسرة يتكفلون بتحويل الأموال لصالح البائعين.
ووفق المصادر نفسها، خضع ثلاثة منعشين عقاريين لمراجعات ضريبية دقيقة في مرحلة أولى، اثنان منهم في الدار البيضاء والثالث في مراكش، في وقت تتواصل فيه التحقيقات مع مكتب الصرف بشأن تورط أحدهم في معاملات صرف غير قانونية. وذكرت المعطيات أن تحويلات مالية مشبوهة تمّت عبر أحد أقاربه نحو حساب بنكي لمواطنة فرنسية، باعت له عقاراً بضواحي الدار البيضاء، وقد صرّحت بقيمة بيع غير حقيقية سمحت لها بالحصول على ترخيص قانوني لتحويل المبلغ إلى فرنسا.
ويجيز القانون المغربي للأجانب تحويل عائداتهم الناتجة عن استثماراتهم بالمغرب إلى الخارج، شريطة احترام المساطر القانونية، حيث تلعب البنوك دور الوسيط عبر التأكد من الوثائق والعقود، بينما يحتفظ مكتب الصرف بصلاحية الرقابة والتدقيق في حال الاشتباه بوجود خروقات.
وقد أماطت التحقيقات اللثام عن وجود شبكة سماسرة تنشط في تهريب الأموال إلى الخارج، من خلال عمليات تبادل نقدي في المغرب مقابل تسلّم المبالغ في دول أوروبية، مقابل عمولات مرتفعة. وبيّنت المصادر أن عدداً من البائعين لجؤوا إلى تحصيل جزء من ثمن بيع العقارات خارج العقود الرسمية، ما يورطهم في شبهات تهرب ضريبي وتهريب العملة الصعبة.
وتشير هذه العمليات إلى تشديد غير مسبوق في المراقبة المالية المرتبطة بتعاملات الأجانب العقارية، في إطار مساعي الدولة لتعزيز الشفافية، ومحاربة التهرب الضريبي، والتصدي لعمليات غسل الأموال والتمويل غير المشروع.