أخبار سيئة للمغاربة الذين لا يدفعون ضرائب النظافة والخدمات؟

إبانة24: متابعة

أخبار سيئة للمغاربة الذين لا يدفعون ضرائب النظافة والخدمات؟

وافق مجلس النواب على منح إدارة الضرائب صلاحيات جديدة تتعلق بتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، مما يمهد لاقتطاع هذه الرسوم مباشرة من الحسابات البنكية للمواطنين، جاء ذلك بعد مصادقة المجلس بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25، الذي يُدخل تعديلات على القانون رقم 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية.

إدارة الضرائب تتولى مهام التحصيل

خلال عرض مشروع القانون، أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الهدف من التعديلات الجديدة هو تحديث إجراءات تحصيل الرسوم المحلية، سواء كانت تُدار من قبل مصالح الدولة أو المصالح الجبائية للجماعات. وأشار إلى أن القانون الجديد يمنح المديرية العامة للضرائب صلاحيات إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، استنادًا إلى تقييم تجربة التحصيل خلال الفترة الممتدة من 2021 حتى الآن.

الاستفادة من خبرة المديرية العامة للضرائب

يأتي هذا التوجه للاستفادة من الخبرة التي تمتلكها المديرية العامة للضرائب في إدارة جبايات الدولة، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالوعاء الضريبي، التحصيل، المراقبة، المنازعات، والمساطر الإلكترونية. ويهدف القانون أيضًا إلى تأسيس إدارة جبائية جهوية تتماشى مع أحكام القانون الإطار رقم 69/19، خصوصًا في مادتيه التاسعة والعاشرة، لتحقيق فعالية أكبر في إدارة الرسوم.

نقل الملفات وتوسيع الصلاحيات

كما يتضمن القانون الجديد نصوصًا تتيح للمديرية العامة للضرائب الوصول إلى ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية، والتي كانت سابقًا تحت إدارة الخزينة العامة للمملكة، بما يساهم في تسهيل عمليات التصفية والتحصيل. وبموجب التعديلات، سيحل المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في القضايا المتعلقة بهذه الرسوم، فيما سيتولى القابض الجماعي تحصيل رسوم أخرى غير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.

دعم حكومي للإصلاحات الجبائية

حظي مشروع القانون بدعم قوي من الأغلبية الحكومية، التي أكدت أن هذه الخطوة ستعزز المداخيل المالية للجماعات المحلية وتضمن فعالية أكبر في تحصيل الرسوم بفضل الخبرة التي تمتلكها المديرية العامة للضرائب.

اقرأ أيضا: