إبانة24: متابعة
أزمة التعليم في المغرب: مشاهد قاتمة ودخول مدرسي بائس في ظل وعود فارغة
بدأت منذ الأيام الأولى من شهر شتنبر عمليات الدخول المدرسي والجامعي للسنة الدراسية 2024-2025، وعادت معها التساؤلات التقليدية التي تتكرر حول واقع التعليم المتدهور في بلدنا.
ومع تربع الحكومة التي تزعم الكفاءة، نجد أن الوضع لا يزال على حاله، إذ يركز الإصلاح فقط على مظاهر بسيطة
دون معالجة جوهرية للمشاكل البنيوية المعقدة، نذكر بعض النقاط الأكثر تداولا ومنها:
الأول:
يدور نقاش حاد حول مشاركة أساتذة التعليم في عملية الإحصاء الوطني للسكان وتأثير ذلك على سير الدراسة،
حيث يغيب حوالي 17 ألف أستاذ خلال شهر شتنبر. بينما تُشيد المندوبية السامية للتخطيط بمساهمة الأساتذة،
تطمئن الوزارة الوصية على الوضع، ولكن الحقيقة تقول إن العديد من التلاميذ سيبقون في عطلة حتى نهاية الشهر، مما يمدد فترة الانقطاع عن الدراسة.
الثاني:
يتم الترويج لمؤسسات تعليمية رائدة في التعليم الابتدائي والإعدادي كواجهة مشرقة للدخول المدرسي،
حيث توجد أقسام ببنية تحتية جيدة وعدد قليل من التلاميذ. في المقابل، تعاني مئات المؤسسات الأخرى من اكتظاظ يصل إلى حد يتجاوز 40 تلميذا في القسم.
الأدهى أن هذه المؤسسات يُزعم أنها ستصبح مؤسسات ريادية قبل عام 2026، في ظل نقص الأطر التعليمية وتزايد عدد التلاميذ.
الثالث:
في حين يتم تعزيز البنية التحتية تحضيرا لاستضافة الأحداث الدولية، لا تزال العديد من المؤسسات التعليمية في إقليم الحوز تعاني من آثار الزلزال بعد عام من وقوعه.
الأكثر غرابة، أن هناك مدارس في قلب الدار البيضاء، ما زال تلاميذها يتلقون تعليمهم في فصول مؤقتة تم إنشاؤها منذ أكثر من عقدين،
والتي تحولت بمرور الوقت إلى مصدر للمواد الخطيرة على الصحة.
الرابع:
عشرات الآلاف من طلبة الطب يواصلون احتجاجاتهم لما يقارب التسعة أشهر، دون أن تلوح في الأفق أي بوادر لحل أزمتهم.
هؤلاء الطلبة، الذين يُفترض أن يكونوا في التدريبات والمستشفيات، يقضون وقتهم في متابعة أخبار الوزارة التي تصر على التجاهل.
من غير المعقول أن يستمر هذا الوضع في بلد يعاني من نقص حاد في الأطباء والمهنيين الصحيين، خصوصًا مع إطلاق مشروع التغطية الصحية الشاملة.
هذه المشاهد تعكس جزءاً من الواقع التعليمي العام الذي لا يمكن وصفه إلا بالقتامة. المشكلة الكبرى تكمن في غياب الوعي الجمعي بحجم التحديات البنيوية التي نواجهها، مما يزيد من تعقيد مسار الإصلاح ويرفع من تكلفته. إضراب الأساتذة خلال السنة الماضية كان دليلاً على الفشل الذي تشهده منظومة التعليم المغربية، التي تركز على الكم بدلاً من الكيف. الأسوأ من ذلك هو صمت الوزارة المعنية، واستمرار الوزير في مزاولة أعماله وكأن شيئاً لم يكن، وسط غياب كامل للنقاش الجاد في وسائل الإعلام.
في النهاية، لا يمكن وصف الدخول المدرسي الحالي إلا بالبائس، ويبقى الأمل الوحيد في الطاقات الفردية التي قد تُصلح جزءاً من هذه الاختلالات المتجذرة.
