أزمة القهوة تضرب المقاهي المغربية: زيادات مرتقبة تهدد جيوب المستهلكين وأرباب القطاع

إبانة24: متابعة

أزمة القهوة تضرب المقاهي المغربية: زيادات مرتقبة تهدد جيوب المستهلكين وأرباب القطاع

يشهد أرباب المقاهي والمطاعم في المغرب قلقًا متزايدًا نتيجة الارتفاع الكبير وغير المسبوق في الأسعار العالمية لحبوب القهوة،

مما دفعهم للتلويح بإمكانية زيادة أسعار المشروبات المحلية كخيار للتعامل مع الوضع.

وفقًا لتقرير صادر عن هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، فإن التقلبات المناخية التي طالت كبار منتجي القهوة عالميًا،

مثل البرازيل وفيتنام، لعبت دورًا أساسيًا في تسجيل هذه الزيادات القياسية.

مصادر مهنية مغربية أكدت أن هذه التطورات العالمية ستؤثر بشكل واضح على أرباب المقاهي والمطاعم،

خاصة في ظل مواجهة القطاع لتحقيقات مجلس المنافسة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الارتفاعات الحادة في الأسعار العالمية تضع المهنيين أمام خيارات محدودة،

خصوصًا مع غياب أي حماية حكومية ضد الرسوم الجمركية المفروضة على واردات القهوة، مما يجعل رفع الأسعار داخل المقاهي أمرًا شبه محتوم.

أحمد بفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب،

أشار إلى أن هذه الزيادات تأتي بالتزامن مع توقعات بارتفاع أسعار القهوة بحوالي 50 درهمًا للكيلوغرام مع بداية عام 2025.

الحل الوحيد

وأضاف بفركان في تصريح إعلامي أن الحل الوحيد يكمن في تدخل السلطات المعنية لتخفيف الرسوم الجمركية بما يراعي الوضع الصعب للقطاع. كما أكد أن غياب هذا التدخل سيجبر المهنيين على رفع أسعار المشروبات بالمقاهي، مما سيؤثر بشكل سلبي على المستهلك المغربي ويزيد من الضغوط على أرباب المقاهي.

وفي سياق متصل، لفت بفركان إلى أن القطاع يعاني من وضعية حرجة للغاية منذ فترة ما بعد جائحة كورونا، نتيجة الضغوط الضريبية وارتفاع تكاليف المواد الأولية.

من جهته، أكد يونس اليموني، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن احتمالية زيادة أسعار المشروبات باتت مطروحة بقوة، مشيرًا إلى أن المهنيين يترقبون نتائج تحقيقات مجلس المنافسة حول القطاع.

وأضاف اليموني في تصريح إعلامي أن المهنيين لن يستطيعوا الاستمرار في ظل الظروف الحالية التي تدفعهم نحو الإفلاس، مما سيجعل رفع الأسعار خيارًا لا مفر منه.

وأشار إلى أن الأزمة التي يعيشها القطاع أصبحت خانقة، حيث لجأ العديد من أرباب المقاهي إلى بيع محلاتهم أو إغلاقها بشكل نهائي، داعيًا إلى ضرورة تنظيم القطاع وخفض الضرائب لتحقيق استقراره.

اقرأ أيضا:

كاتغوّتي يحرك النقاش