أسعار المواد الأساسية تحت المجهر.. الحكومة تراهن على إصلاح أسواق الجملة

وأوضح لقجع، خلال رده على أسئلة أعضاء لجنة المالية بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن معالجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية تتطلب مقاربة شاملة لا تقتصر على مراقبة الأثمان في الأسواق، بل تمتد إلى معالجة الاختلالات التي تعرفها سلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق.

وفي هذا السياق، شدد المسؤول الحكومي على ضرورة ضمان استقرار تموين الأسواق بمختلف المواد الأساسية، تفاديا لأي اضطرابات قد تؤثر على العرض وتساهم في تأجيج الأسعار، فضلا عن العمل على تقليص عدد الوسطاء بين المنتجين والمستهلكين، باعتبار تعدد حلقات الوساطة أحد العوامل التي قد ترفع الكلفة النهائية للمنتجات.

كما دعا إلى تسريع تحديث أسواق الجملة وإعادة تنظيم منظومة تسويق المنتجات، من خلال التوجه نحو إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات تتولى تدريجيا تعويض النموذج التقليدي لأسواق الجملة، بما من شأنه تحسين عمليات التوزيع والتخزين والتسويق، وتعزيز الشفافية والنجاعة داخل هذه المنظومة.

وتندرج هذه التدابير ضمن توجه حكومي يروم الحد من الاختلالات التي تؤثر على أسعار المواد الأساسية، وتحسين ظروف وصول المنتجات إلى المستهلك النهائي، عبر تقليص تكاليف التداول والحد من تعدد المتدخلين في مسار السلع من المنتج إلى السوق.

ويبرز هذا التوجه أن الرهان لا يتعلق فقط بخفض الأسعار بشكل ظرفي، وإنما بإصلاح آليات التموين والتوزيع والتسويق، بما يسمح بإرساء توازن أكثر استدامة بين كلفة الإنتاج والأسعار المعروضة في الأسواق، مع تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للأسر.

اقرأ أيضا: