شهدت المحكمة الابتدائية بالرباط انطلاق أولى جلسات محاكمة أستاذ جامعي يشغل منصب رئيس شعبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية التابعة لجامعة محمد الخامس أكدال، على خلفية قضية جديدة تندرج ضمن ما بات يُعرف إعلامياً بـ”الجنس مقابل النقاط”. ويتابع المعني بالأمر في حالة سراح، بتهم تتعلق بـ”التحرش الجنسي واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مكاسب ذات طابع جنسي”، وفق ما أفادت به النيابة العامة.
وتعود تفاصيل الملف إلى نهاية السنة الجامعية الماضية، حينما تقدمت طالبة بشكاية رسمية تتهم فيها الأستاذ بمحاولة استغلال موقعه الأكاديمي لإغرائها جنسياً، مقابل تسهيلات في تقييم بحث تخرجها الذي كان تحت إشرافه. وصرحت الطالبة بأنها تعرضت لضغوطات متواصلة، بلغت حد محاولة الاعتداء الجنسي، ما اضطرها إلى اللجوء إلى المصالح الأمنية.
وعلى إثر تعليمات من النيابة العامة، باشرت الضابطة القضائية تحقيقاتها في الموضوع، خاصة بعد تدخل إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق النساء ومناهضة العنف الجنسي. وقدمت الطالبة خلال التحقيق مجموعة من المعطيات والقرائن التي اعتبرتها أدلة ملموسة على تعرضها للتحرش ومحاولة الاستغلال.
من جانبه، أنكر الأستاذ جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكداً براءته خلال مختلف مراحل التحقيق، سواء أمام الضابطة القضائية أو النيابة العامة. وعلى الرغم من إنكاره، قررت إدارة الكلية اتخاذ تدابير احترازية تمثلت في إعفائه من مهامه الإدارية ومنعه من الإشراف على بحوث الإجازة والماستر، مع الإبقاء على إشرافه على بحوث الدكتوراه فقط.
وتُعد هذه القضية سابقة في تاريخ جامعة محمد الخامس، إذ تُعرض للمرة الأولى أمام القضاء في سياق اتهامات باستغلال السلطة الأكاديمية لأغراض جنسية. وقد شهدت الجلسة الثانية، المنعقدة يوم الأربعاء، حضوراً لافتاً من زملاء الأستاذ وعدد من طلبة الدكتوراه، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى جلسة لاحقة في انتظار مثول المتهم أمام القاعة رقم 2.