إجراءات صارمة ضد مخالفي قرار منع شعيرة ذبح العيد

بالنظر إلى الظرفية الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة الجفاف الحاد وتداعياته على الأمن الغذائي، تستعد السلطات لتطبيق صارم للتعليمات الرسمية التي تنص على منع جميع مظاهر ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذه السنة، وذلك تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية القطيع الوطني.

وفي هذا الإطار، أفادت مصادر إعلامية بأن السلطات شرعت في تنفيذ خطة محكمة تعتمد على تعبئة شاملة لممثلي السلطة المحلية، من باشوات وقياد، من أجل تطبيق قرار المنع بشكل موحد وحازم على مستوى كافة التراب الجهوي. وقد شددت الاجتماعات الرسمية على ضرورة اتخاذ إجراءات زجرية صارمة ضد أي خرق للتعليمات، سواء من خلال بيع الأضاحي، أو شحذ الأدوات في الأماكن العامة، أو تسويق الفحم المخصص لعمليات الشواء.

وتتضمن التدابير المرتقبة تحرير محاضر في حق المخالفين، وحجز المعدات المستعملة، مع إمكانية توقيف المتورطين عند الاقتضاء، وذلك من أجل الحد من أي سلوك قد يُفهم كخرق للقرار الملكي. وتندرج هذه الخطوة ضمن مقاربة وطنية استباقية لحماية الثروة الحيوانية من التدهور نتيجة التغيرات المناخية التي أثرت على مختلف مناطق المملكة.

كما تقوم السلطات بتنسيق وثيق مع مصالح الأمن والدرك الملكي لتوسيع نطاق المراقبة، خصوصًا في الفضاءات العامة والمناطق التي قد تشهد محاولات فردية لذبح الأضاحي. وقد تم توجيه تعليمات صارمة لتوثيق كل الخروقات المحتملة، مع تفعيل المتابعات القانونية اللازمة.

في المقابل، أعرب العديد من المواطنين عن تأييدهم لهذا القرار، معتبرين أن التخلي المؤقت عن شعيرة الأضحية، في ظل هذه الظروف الصعبة، يُعد موقفًا مسؤولًا يساهم في حماية الأمن الغذائي الوطني ويجسد روح التضامن والوعي الجماعي.