تستعد الحكومة، في أفق سنة 2026، لإطلاق إصلاح شامل وجذري لأنظمة التقاعد، مع إيلاء اهتمام خاص للنظام التكميلي الذي يشرف عليه الصندوق المغربي للتقاعد (CMR). ويهدف هذا الإصلاح إلى ضمان ديمومة هذه الأنظمة على المدى الطويل، من خلال إيجاد توازن بين الاستقرار المالي والحفاظ على المكتسبات التي راكمها المنخرطون.
وبحسب ما ورد في المذكرة التوجيهية لمشروع قانون مالية 2026، فإن هذا الورش المرتقب يسعى لمعالجة الاختلالات البنيوية التي تعاني منها صناديق التقاعد، في ظل تزايد عدد المتقاعدين، وارتفاع متوسط العمر، وتنامي الأعباء المالية المرتبطة بصرف المعاشات. كما يتطلع الإصلاح إلى تأمين استمرار صرف المعاشات، وربما تحسين قيمتها، بالتوازي مع تقليص العجز الذي يهدد بعض الصناديق في المستقبل القريب.