إبانة24: متابعة
إصلاح شامل لأنظمة التقاعد في المغرب
تستعد الحكومة المغربية لتنفيذ إصلاح جذري وشامل لأنظمة التقاعد بهدف تأمين استدامة الصناديق الاجتماعية والحيلولة دون إفلاسها المتوقع بحلول عام 2028.
وتعمل الحكومة حاليًا على صياغة اللمسات الأخيرة لهذا الإصلاح، تمهيدًا لعرضه على النقابات خلال جولات الحوار الاجتماعي المقرر عقدها في مارس 2025.
إجراءات تنفيذ الإصلاح ومراحله
من المنتظر أن تُعرض مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بهذا الإصلاح على البرلمان خلال الدورة التشريعية المقبلة،
حيث أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن هذا المشروع يمثل “ورشًا أساسيًا”
يهدف إلى تحسين أوضاع الأجيال القادمة والفئات الهشة، تنفيذًا للقانون الإطار لتعميم التغطية الاجتماعية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الإصلاح سيركز على بناء منظومة تقاعد ثنائية الأقطاب، تضم قطبًا “عموميًا” وآخر “خاصًا”،
استنادًا إلى دراسة تقنية قدمت مجموعة من المقترحات الهيكلية لتحسين النظام.
تاريخ الإصلاح ودوافعه
لفتت الوزيرة إلى أن تأخر الإصلاح يعود إلى عدم اهتمام الحكومات السابقة بهذا الملف الحيوي.
لكنها شددت على أن الحكومة الحالية ملتزمة بإتمام الإصلاح قبل نهاية ولايتها، لضمان استدامة النظام التقاعدي وحماية حقوق المتقاعدين.
الحوار الاجتماعي وإشراك الفاعلين
أوضحت الوزيرة أن الحكومة أطلقت في أبريل 2022 حوارًا اجتماعيًا مع النقابات والمنظمات المهنية لبحث إصلاح أنظمة التقاعد، ما أسفر عن تشكيل لجنة مشتركة ناقشت الوضع الحالي وأوصت بتعزيز الحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات.
وخلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي في عام 2022، تم التوافق على هيكلة النظام التقاعدي الجديد مع الحفاظ على حقوق المتقاعدين الحاليين. كما تم الاتفاق على تحسين دخل العاملين في القطاعين العام والخاص، وهو ما يُعد أساسًا لإطلاق الإصلاح المرتقب.
رؤية الإصلاح: العدالة الاجتماعية والاستدامة
يتماشى الإصلاح الجديد مع أهداف القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يسعى إلى تعميم التقاعد على جميع الفئات بحلول عام 2025، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على الحقوق المكتسبة.
تؤكد الحكومة المغربية من خلال هذا المشروع التزامها بتأمين مستقبل التقاعد وضمان استمرارية الصناديق الاجتماعية، مع مراعاة حقوق الفئات المستفيدة حاليًا ومستقبلًا.
