إغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم والتهم ثقيلة
أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في فاس، صباح اليوم الاثنين، قرارا بمتابعة رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، في حالة سراح مؤقت، على خلفية اتهامه في قضية مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية.
وذكر مصدر مطلع على الملف أن لخصم مثل اليوم أمام قاضي التحقيق المتخصص في الجرائم المالية، حيث تم تحديد متابعته في حالة سراح مقابل دفع كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم.
كما شمل القرار منع لخصم من مغادرة التراب الوطني، تنفيذا لإجراء إغلاق الحدود بحقه، بحسب ما أفاد به مصدر مقرب من القضية.
وكان مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، قد أعلن في مارس الماضي عن نيته تقديم استقالته من رئاسة المجلس الجماعي، مبررا ذلك بما وصفه بـ”العرقلة” التي تمارسها السلطات على المشاريع التنموية التي يطمح لتحقيقها في مدينته.
وفي مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على منصة “إنستغرام”، أكد لخصم أن السلطات تعرقل مبادراته التنموية، مشيرا إلى أن هذا الوضع لا يخدم مصلحة المدينة ولا المواطنين، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار الاستقالة.
وأوضح لخصم أنه يعتزم تقديم استقالته الرسمية يوم 1 أكتوبر المقبل، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيواصل العمل على استكمال مجموعة من المشاريع في قطاعات مثل النظافة والصحة والثقافة قبل مغادرته لمنصبه.