إلغاء عيد الأضحى .. الكسابة الإسبان في ورطة

إبانة24: متابعة

إلغاء عيد الأضحى .. الكسابة الإسبان في ورطة

نقلت وسائل إعلام إسبانية أن المزارعين الإسبان بدأوا يواجهون تداعيات القرار الملكي المغربي الذي دعا إلى الامتناع عن ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذا العام، مما وضع المصدرين الإسبان في موقف صعب نتيجة فائض الماشية التي كانت مخصصة للتصدير إلى المغرب.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن المزارعين الإسبان الذين كانوا يستعدون لتصدير الأبقار والأغنام لتلبية الطلب الموسمي المرتفع في المغرب، باتوا يجدون صعوبة في تصريف ماشيتهم بعد توقف الاستيراد، مما أثار مخاوفهم بشأن تراجع الأسعار نتيجة فائض العرض.

لطالما شكل السوق المغربي وجهة أساسية لمربي الماشية الإسبان، خصوصًا خلال فترة عيد الأضحى، حيث كان الطلب المتزايد يسهم في دعم أسعار المواشي محليًا. إلا أن قرار المغرب بالتوقف عن الاستيراد هذا العام أدى إلى تراكم كميات كبيرة من الأغنام والعجول في المزارع الإسبانية، مما خلق حالة من الضبابية وعدم اليقين في أوساط المزارعين والتجار.

وفي هذا الصدد، صرّح أنطولين ألونسو، وهو تاجر إسباني، لصحيفة “لا جازيت” قائلاً: “من الواضح أن المغرب توقف عن الشراء، إذ تعتمد قيمة العجول والأغنام لدينا بشكل كبير على حجم الصادرات”، مشيرًا إلى أن تراجع الطلب المغربي ينعكس مباشرة على أسعار الماشية في السوق الإسباني.

بدوره، عبّر التاجر أنطونيو غارسيا عن قلقه قائلاً: “نحن في حالة جمود، ولا نعرف ما سيكون مصير الخراف التي تزن 45 أو 50 كيلوغرامًا”، في إشارة إلى حالة الركود التي أصابت القطاع.

من جانبه، أكد المزارع سيليستينو مارتن أن السوق الإسبانية بدأت تشهد انخفاضًا في أسعار الأغنام بسبب ركود الصادرات، مضيفًا: “بعد قرار المغرب، أصبحت الأغنام الأكبر حجمًا تعاني من أوضاع أكثر صعوبة”، في تعبير عن المخاوف المتزايدة في القطاع.

يُذكر أن المغرب كان قد لجأ خلال السنوات الأخيرة إلى استيراد المواشي الحية لتعزيز العرض في موسم عيد الأضحى، خاصة بعد التراجع الحاد في أعداد القطيع الوطني، الذي تقلص بنسبة 38% مقارنة بعام 2016. ولهذا، فتح المغرب باب الاستيراد من عدة دول، أبرزها إسبانيا، إلى جانب رومانيا وأستراليا، حيث كان يعتزم استيراد نحو 100 ألف رأس من الأغنام الحية.

لكن في ظل الأوضاع الراهنة، صدر القرار الملكي بإلغاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى المقبل، بهدف الحفاظ على السلالات المغربية وتعزيز استدامة القطيع الوطني، إلى جانب حماية القدرة الشرائية للمواطنين من المضاربات وارتفاع الأسعار غير المسبوق.

اقرأ أيضا: