اختلاس 75 مليون درهم.. سيدة أعمال في قبضة العدالة
احتيال مالي مُحكم التخطيط
المشتبه بها، التي كانت مطلوبة للعدالة منذ عام 2017، متهمة بالحصول على قروض مصرفية باستخدام كمبيالات وهمية، وهو الأسلوب نفسه الذي يُعتقد أن رجال أعمال ومزارعين آخرين في المنطقة قد لجأوا إليه، وكشفت التحقيقات أن مدير الوكالة البنكية المعنية كان يسجل هذه العمليات على حسابات العملاء، ثم يخفي عمليات الدفع من خلال إدراجها في حساب داخلي، ما حال دون الإبلاغ عنها إلى الإدارة المركزية.
ووفقًا لصحيفة الصباح، فقد أتاحت هذه الحيلة اختلاس ما مجموعه 75 مليون درهم، بمشاركة عدة فاعلين اقتصاديين محليين.
تورط أطراف أخرى في القضية
أوضح الممثل القانوني للبنك أن المتهمة حصلت على قرض بقيمة 1.45 مليون درهم دون تقديم كمبيالة صحيحة، ورغم أن المبلغ قد تم تسديده بالكامل وسحب البنك شكوته لاحقًا، إلا أن القضاء لا يزال يلاحق المتهمة بتهمة التواطؤ في هذه العملية الاحتيالية واسعة النطاق.
محاكمة مرتقبة وكشف محتمل لمزيد من المتورطين
تمت إحالة المتهمة على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في الرباط، حيث من المنتظر أن تمثل أمام المحكمة في جلسة ستعقد يوم الاثنين المقبل، وفي الوقت ذاته، قد تكشف التحقيقات الجارية عن أبعاد أخرى لهذه القضية وتفضح متورطين جددًا.
تمثل هذه العملية تطورًا مهمًا في مكافحة الاحتيال المالي، إذ تسلط الضوء على الثغرات التي يستغلها بعض الأفراد عديمو الضمير في النظام المصرفي، ويبقى السؤال: إلى أي مدى ستصل هذه التحقيقات، وما هي المفاجآت التي قد تكشفها لاحقًا؟
اقرأ أيضا:
أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش
جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم
نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم
أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي!
هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة!
