ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب رغم تراجع النفط عالميًا يُثير موجة استياء

إبانة24: متابعة

ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب رغم تراجع النفط عالميًا يُثير موجة استياء

تشهد أسعار المحروقات في المغرب مع مطلع يوليوز 2025 زيادات جديدة، رغم التراجع اللافت لأسعار النفط في السوق الدولية، ما أعاد إلى الواجهة الجدل المزمن حول غياب التفاعل المحلي مع التحولات العالمية في قطاع الطاقة.

فوفقًا لمعطيات حديثة صادرة عن وكالة رويترز بتاريخ 30 يونيو، انخفض سعر خام برنت إلى 67.61 دولارًا للبرميل، متأثرًا بتهدئة التوترات بين إيران وإسرائيل، ومؤشرات عن احتمال رفع إنتاج أوبك+. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى 66.48 دولارًا، وسط تحسن في إمدادات النفط عبر مضيق هرمز واستقرار في المخزونات العالمية.

الأسعار ترتفع محليًا رغم الانخفاض الدولي

رغم هذا التراجع، سجلت أسعار الكازوال والبنزين في المغرب زيادات جديدة، حيث تجاوز سعر الكازوال 11 درهمًا للتر، فيما استقر البنزين عند 13.5 درهمًا. أرقام وُصفت بأنها “غير مفهومة” بالنظر إلى المؤشرات الدولية، ما أثار تساؤلات عديدة في الأوساط الشعبية والإعلامية.

المواطن لا يستفيد من تراجع الأسعار الدولية

يرى مراقبون أن غياب الانعكاس الفوري للتراجع العالمي على السوق المحلية يثقل كاهل الأسر المغربية، خاصة مع استقرار معدل التضخم في حدود 0.4% خلال ماي المنصرم. ويُجمع محللون على أن السياسة الحالية، التي تعتمد على تحرير الأسعار منذ 2015 دون مواكبة اجتماعية، تحرم المواطن من أي استفادة فعلية.

تبريرات حكومية لا تُقنع الشارع

الحكومة عزت الزيادات الجديدة إلى مجموعة من العوامل، أبرزها:

• التكاليف اللوجستيكية لنقل الوقود من الموانئ إلى محطات التوزيع.

• الضرائب الثابتة المفروضة على المحروقات والتي تمثل حصة كبيرة من السعر النهائي.

• الحفاظ على توازنات المالية العمومية، وتقليص العجز دون العودة إلى سياسة الدعم.

لكن هذه التفسيرات لم تُهدئ غضب المستهلكين، حيث تصاعدت على مواقع التواصل حملات مثل #غاز_بأقل تطالب بالشفافية في تركيبة الأسعار، وتفعيل دور مجلس المنافسة، وإعادة النظر في آليات التسقيف.

تداعيات اقتصادية واجتماعية متفاقمة

الزيادات المتكررة في أسعار الوقود أثرت سلبًا على قطاع النقل والخدمات، ورفعت كلفة المعيشة، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية لدى الطبقات الوسطى والفقيرة. كما نبّه خبراء إلى أن غياب مصفاة وطنية واعتماد المغرب الكلي على الاستيراد، يضعف من قدرته على التفاعل السريع مع تقلبات السوق.

مطالب بإجراءات ملموسة

النقابات والجمعيات الاستهلاكية تدعو إلى:

• تسقيف أرباح موزعي المحروقات.

• تفعيل صندوق تثبيت الأسعار وفق المؤشرات الدولية.

• مراجعة الهيكل الضريبي، خصوصًا في فترات انخفاض الأسعار.

• العودة إلى آليات التحوط المالي (Hedging) لضمان استقرار الأسعار.

سؤال المواطن.. وإجابة الحكومة

يتساءل المواطن المغربي: إذا كانت الأسعار ترتفع محليًا كلما ارتفعت عالميًا، فلماذا لا تنخفض حين تتراجع دوليًا؟

سؤال بسيط في ظاهره، لكنه يكشف عن اختلال عميق في المنظومة، ويؤكد الحاجة إلى مراجعة شاملة للسياسات الطاقية والضريبية، بما يحقق العدالة ويضمن الحماية الاقتصادية للمستهلك دون الإضرار بمداخيل الدولة.