التعديل الحكومي يخرج الوزيرين المعنيين بأزمة طلبة الطب

إبانة24: متابعة

التعديل الحكومي يخرج الوزيرين المعنيين بأزمة طلبة الطب

شهد التعديل الحكومي الذي أشرف عليه الملك محمد السادس، يوم الأربعاء بالقصر الملكي في الرباط، تغييرات جوهرية شملت عدداً من الوزراء في حكومة أخنوش. كان من بينهم وزراء ارتبطت أسماؤهم بقضايا اجتماعية أثارت نقاشاً واسعاً، على رأسهم عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وخالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية. هذان الوزيران كانا في صلب أزمة طلابية ممتدة لأكثر من 10 أشهر تتعلق بطلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، حيث لم يفلحا في حل النزاع قبل مغادرتهما الحكومة، مما أدى إلى تفاقم الوضع وعدم التوصل لحل يعيد الطلبة إلى قاعات الدراسة.

وقد بلغت الأزمة ذروتها مع شلل تام في المحاضرات وتأجيل متكرر للامتحانات منذ ديسمبر الماضي، ورغم محاولات الوساطة، آخرها تدخل وسيط المملكة، بقيت المواقف متباعدة بين ميراوي المصر على تقليص سنوات الدراسة إلى ست سنوات والطلبة المتمسكين بإبقاء السبع سنوات، بالإضافة إلى مطالب أخرى لتحسين جودة التكوين.

أولوية جودة التعليم

يرفض طلاب الطب تقليص سنوات الدراسة، معتبرين أن ذلك سيؤثر سلباً على جودة التكوين وكفاءة الخريجين. في المقابل، ترى الحكومة أن هذه الخطوة ضرورية لزيادة أعداد الأطباء وتقليص النقص في الموارد البشرية في القطاع الصحي. ويشدد الطلاب على أن مطالبهم تتجاوز سنوات الدراسة، مؤكدين أن الهدف هو تحسين التكوين الطبي بأكمله في المغرب.

وعبروا مراراً عن استيائهم من “سياسة التجاهل” التي تتبعها الحكومة، مشيرين إلى انفتاحهم على الحوار لإيجاد حل أكاديمي بعيداً عن أي استغلال سياسي.

توتر متزايد بين الوزارة والطلبة

شهدت الأزمة تبادلاً للاتهامات بين الجانبين، خاصة حول نسب مقاطعة الامتحانات. ففي حين أكدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان أن نسبة المقاطعة تصل إلى 90%، أعلن ميراوي أنها لا تتجاوز 41%. هذا التباين يعكس انعدام الثقة المتزايد بين الطرفين، حيث يعتقد الطلبة أن الحكومة لا تعكس الواقع كما هو.

تصاعد الأزمة في 25 سبتمبر

تحولت الأزمة إلى مواجهة مباشرة ليلة 25 سبتمبر 2024، بعد تدخل القوات الأمنية لفض اعتصام طلابي أمام كلية الطب في الرباط، مما أدى إلى اعتقال 15 طالباً وعدد من الإصابات. وقررت النيابة العامة متابعة 28 طالباً وطبيبا داخلياً بتهم العصيان والتجمهر غير المسلح.

وفي آخر تطورات الملف، تم تأجيل أولى جلسات محاكمة الطلبة إلى 20 نوفمبر 2024. وتستعد لجنة طلبة الطب لعقد اجتماع جديد مع وسيط المملكة في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة، وسط آمال معلقة على الوزراء الجدد لإعادة الاستقرار إلى القطاع وإعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة.

اقرأ أيضا: