إبانة24: متابعة
الحكومة تصدم المقامرين
ابتداءً من العام المقبل، تخطط الحكومة المغربية لفرض ضريبة جديدة على أرباح “ألعاب القمار”، والتي ستُلزم الفائزين
بتخصيص 30% من أرباحهم لصالح خزينة الدولة إذا تجاوزت هذه الأرباح 5000 درهم سنويًا.
وذلك كما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2025، وهو خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات الضريبية.
وتشمل الضريبة جميع الأرباح الناتجة عن الجوائز المالية من ألعاب الحظ مثل اليانصيب والكازينوهات والمراهنات الرياضية، بالإضافة إلى الجوائز العينية مثل السيارات والهواتف والمنازل والعطلات السياحية، حيث سيتم تقييمها بناءً على قيمتها السوقية في وقت الفوز.
وفيما يتعلق بطريقة تطبيق هذه الضريبة، أشار عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن الضريبة ستُخصم مباشرة من الفائزين قبل تحويل الأرباح إليهم من خلال المنصات المسؤولة عن الألعاب. هذا يعني أن الفائزين الذين يحصلون على أرباح تتجاوز 5000 درهم لن يضطروا للإبلاغ عنها أو دفع الضريبة لاحقًا، حيث ستُخصم مباشرة من المصدر.
أما بالنسبة للمنصات الدولية، فأوضح مودن أن إدارة الضرائب ستستعين بالاتفاقيات الضريبية الدولية التي وقعها المغرب مع الدول التي تستضيف شركات هذه المنصات. وفي حال عدم وجود اتفاقيات، ستتولى الإدارة التحقيق في مصادر الأموال من خلال التحويلات البنكية.
هذه الخطوة تأتي في إطار توسيع نطاق المداخيل الخاضعة للضريبة في قانون المالية لعام 2025، حيث سيتم إضافة “فرع سادس” يشمل مكاسب ذات طابع استثنائي، مثل جوائز ألعاب القمار وأرباح الأنشطة غير التقليدية مثل صناعة المحتوى والتجارة الإلكترونية.
ورغم ذلك، يواجه هذا القرار بعض الانتقادات، حيث يرى البعض أن فرض الضريبة على ألعاب القمار قد يؤدي إلى “شرعنة” نشاط يتنافى مع القيم الدينية ويشجع على الإدمان. كما عبّر حزب العدالة والتنمية عن اعتراضه على هذا الإجراء معتبرًا إياه “غير دستوري”، في حين أبدى اللاعبون الدوليون قلقهم من احتمال توقفهم عن زيارة الكازينوهات المغربية بسبب الضريبة الجديدة.
