إبانة24: متابعة
الدعم الاجتماعي بعد تصريحات والي بنك المغرب.. مستقبل محفوف بالتساؤلات
يشكل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، القائم على تقديم مساعدات مالية مباشرة للفئات الهشة والمحتاجة،
واحدة من أبرز المبادرات التي برزت في المغرب خلال السنوات الأخيرة. يستهدف هذا البرنامج شريحة واسعة تشمل الأطفال في سن التمدرس،
والأطفال حديثي الولادة، والأطفال من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الأسر ذات الدخل المحدود،
خصوصًا التي تضم أفرادًا مسنين. وقد نال هذا النظام إشادة واسعة من المواطنين، نظراً لدوره في تخفيف الأعباء الاقتصادية في ظل التحديات الراهنة.
رغم ذلك، يثار جدل حول مستقبل هذا البرنامج بعد انتهاء ولاية حكومة “أخنوش”، مع دعوات من بعض الأطراف إلى البحث عن بدائل أكثر استدامة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، أشار عبد الرحيم المودن، الباحث في مجال السياسات الاجتماعية، في تصريح إعلامي، إلى أهمية البرنامج في تحسين الظروف المعيشية لشرائح واسعة من المغاربة، خاصة بعد تأثيرات جائحة كورونا. وبيّن المودن أن البرنامج يوفر دعماً أساسياً بقيمة 500 درهم شهرياً لكل أسرة، وقد تصل المساعدات إلى أكثر من 1,000 درهم تبعاً لعدد أفراد الأسرة.
وأضاف الباحث أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام 2023-2024 أوصى بضرورة إدماج الفئات الهشة في سوق العمل لتعزيز الدخل وتحقيق الاستقلالية المالية. كما لفت إلى تصريحات والي بنك المغرب التي شددت على أن الدعم المباشر يجب أن يكون تدبيراً مؤقتاً يهدف إلى تخفيف الضغط الاقتصادي، ريثما تتوفر فرص عمل تضمن استدامة الدخل.
وفيما يتعلق بالمستقبل، أكد المودن أن الحكومة تعتزم، ابتداءً من سنة 2025، توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل تعميم أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل لفائدة العاملين المستقرين، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الأمن الاجتماعي.
واختتم المودن حديثه بالإشارة إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي يمثل مشروعاً وطنياً بعيد المدى، يحظى بإشراف ملكي لضمان استمراريته وفعاليته في تحقيق التنمية الشاملة لصالح الوطن والمواطنين.
