الرميد: تقييد التعدد يختبر إيمان الزوجة وتزويج القاصر خير من أن يقع في الحرام

صرح المصطفى الرميد، المحامي ووزير العدل والحريات الأسبق، بأن تقييد موضوع التعدد يشكل ضغطًا نفسيًا على الزوجين، ويمتحن الزوجة في عقيدتها وإيمانها وعلاقتها الزوجية. وأوضح أن إثارة هذا الموضوع في بداية الزواج لوضعه ضمن شروط العقد لا يعد مشكلة حقيقية تستدعي من العدل فرض مناقشته على الأزواج الجدد.

جاء ذلك خلال الدرس الافتتاحي للموسم العلمي 2025 الذي نظمه المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، أول أمس الخميس 16 يناير 2025، تحت عنوان “مستقبل الأسرة في ضوء مخرجات هيئة مراجعة المدونة”.

نسبة التعدد: شبه منعدمة

وأشار الرميد إلى أن نسبة الزواج المبني على التعدد في المغرب كانت لا تتجاوز 0.28% وفق تقرير قدمه عندما كان وزيرًا للعدل سنة 2014، لتصل لاحقًا إلى 0.66%، مؤكدا أن هذه النسبة بقيت ضئيلة جدًا أو تكاد تكون معدومة.

وتساءل الرميد عما إذا كان تغيير الزوجة لموقفها تجاه التعدد يؤثر على شرعيته. وأردف قائلاً: “ماذا لو قبلت الزوجة التعدد ثم تراجعت؟ أو رفضته في البداية ثم غيرت رأيها؟ هل يتطلب ذلك إنشاء عقد جديد؟”.

وأضاف أن أي زواج يتجه نحو التعدد مصيره غالبًا الطلاق إذا أصر الزوج على ذلك، موضحًا أن القضية الأهم ليست التعدد الشرعي وإنما التعدد غير الشرعي الذي يشكل خطرًا أكبر على المجتمع.

التعدد غير الشرعي: تهديد أكبر

شدد الرميد على أن التعدد غير الشرعي، المتمثل في العلاقات خارج إطار الزواج، يشكل خطرًا أعظم من تعدد الزوجات الشرعي. وأشار إلى أن هذا النوع يؤدي إلى ضياع حقوق النساء والأبناء، وانتشار الأمراض، مما يستدعي تدخلًا تشريعيًا لمعالجته.

تزويج القاصرات: ضرورة مشروطة بواقع المجتمع

فيما يتعلق بتزويج القاصرات، اعتبر الرميد أن وضع حد أدنى لسن الزواج عند 17 عامًا مع فرض عقوبات على المخالفين قد يكون غير واقعي. واستدرك قائلاً إن في حالات استثنائية، إذا تعلق قاصر أو قاصرة بشريك بشكل يصعب معه الفصل بينهما، فإن تزويجهما أحيانًا يكون أهون من وقوعهما في الحرام.

وأكد أنه بالرغم من عدم تأييده المطلق لتزويج القاصرات، فإن الواقع المجتمعي يفرض أحيانًا تجاوز القوانين الصارمة، مشبهًا ذلك بتدفق الماء الذي يشق طريقه رغم الحواجز.

الإصلاح الأسري: بين القوانين والواقع

اختتم الرميد حديثه بالتأكيد على أن إصلاح الأسرة لا يمكن تحقيقه عبر القوانين فقط. واعتبر أن من يعتقد أن بإمكان التشريعات وحدها ضبط العلاقات الأسرية واهم، مشددًا على أن الإصلاح الحقيقي يستدعي فهمًا أعمق لطبيعة المجتمع وتحدياته.

اقرأ أيضا:

كاتغوّتي يحرك النقاش

أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش

جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم

نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم

أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي!

هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة!

تغير في الأحول الجوية