الرميد يرد على “الغلاة” و”عباد الدوارة”!

طالب المحامي والوزير السابق، المصطفى الرميد، المواطنين بضرورة “احترام التوجيه الملكي” بعدم ذبح الأضاحي في عيد الأضحى لهذا العام. ووصف من يقدم على ذلك، في ظل الظروف التي أملت القرار الملكي، بأنه “مواطن سيء من عباد (الدوارة) ويحتاج إلى علاج”.

وفي تدوينة له على صفحته الرسمية في “فايسبوك” بتاريخ 26 مايو 2025، قال الرميد: “على الغلاة والمتنطعين، الذين يضلهم الشيطان في مثل هذه الحالات… وعلى عباد (الدوارة)، الذين يذبحون كعادة لا عبادة، أن يعلموا أن الذبح يوم العيد، في خلاف مع معظم الناس، يعد إيذاءً للجيران”، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذِ جاره”.

وأكد الرميد أن “أشد الأذى للجار يوم العيد هو أن يسمع أولاده أصوات الأضاحي أو يشموا روائح الشواء في محيطهم”، مضيفاً أن من يذبح في هذه الظروف “هو مواطن سيء، ودينه مغشوش، بل هو مريض يحتاج إلى علاج، نسأل الله له الشفاء والمغفرة”.

كما شدد على أن “من واجب الجميع احترام التوجيه الملكي”، موضحاً أن الدولة حريصة على تأدية جميع شعائر العيد ومظاهره باستثناء الذبح، الذي سيتكفل به الملك أمير المؤمنين نيابة عن كافة المواطنين.

وأشار إلى “الأمانة العظمى” التي يحملها الملك بصفته أمير المؤمنين، مؤكداً أن دعوته لم تأتِ إلا بعد تفكير طويل واستشارة واسعة. وأوضح الرميد أنه يدرك تماماً أن الأضحية هي شعيرة مستحبة، ولكنها أصبحت مع مرور الزمن عادة راسخة.

وأضاف أنه من واجب رفع الحرج عن الناس ودفع الأذى عنهم، وفقاً لما تقتضيه الشريعة، وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة وتقليلاً للمفاسد، مشيراً إلى أن الملك دعا شعبه إلى هذا القرار بناء على “ظروف قاسية” نتيجة لتوالي سنوات الجفاف وفشل الحكومة في توفير الأضاحي رغم الدعم المالي المقدم.

وتابع الرميد قائلاً: “من المعروف أن سنوات الجفاف المتتالية أدت إلى انخفاض أعداد المواشي وارتفاع أسعار اللحوم”، مؤكداً أن الحكومة لم تنجح في توفير الأضاحي في العام الماضي رغم الدعم الكبير.

وأوضح أن الملك بقراره هذا تجنب تفاقم الأزمة، حيث كان من الممكن أن ترتفع الأسعار بشكل غير مسبوق، مما كان سيتسبب في معاناة الفقراء والمساكين.

كما أشار إلى أن عدد الأضاحي التي يتم ذبحها في العيد يتراوح بين خمسة إلى ستة ملايين رأس من الغنم، وأن الأسعار كانت ستصل إلى 150 درهماً للكيلو قبل الرسالة الملكية في 26 فبراير.

وختم الرميد بالتأكيد على أن المصلحة العامة تقتضي هذا القرار، “حتى لو خالف بعض الناس مصالحهم الخاصة، كان لزاماً على الملك أن يتخذ هذا القرار لحماية الفئات ذات الدخل المحدود”.

اقرأ أيضا:

كاتغوّتي يحرك النقاش

أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش

جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم

نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم

أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي!

هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة!

تغير في الأحول الجوية