إبانة24: متابعة
الزيادة في أجور المتقاعدين .. الصدمة كانت قوية
في سياق مشروع قانون المالية لسنة 2025، تم الإعلان عن إجراء جديد يعفي المعاشات التقاعدية من الضريبة. وعلى الرغم من الترويج لهذا الإجراء باعتباره “تاريخيًا”، إلا أنه أثار موجة من الجدل والانتقادات نظرًا لتأثيره المحدود، فالاستفادة منه ستقتصر على فئة صغيرة من المتقاعدين، معظمهم من أصحاب الدخول المرتفعة.
تفاصيل محدودة الاستفادة
تشير الأرقام إلى أن متقاعدي القطاع الخاص المنضوين تحت مظلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لن يستفيدوا من هذا الإعفاء. ذلك أن سقف المعاشات في هذا الصندوق لا يتجاوز 6000 درهم شهريًا، وهي أصلاً معفاة من الضريبة بموجب الخصم الجزافي. النتيجة؟ من بين 795,800 متقاعد، فقط 32 فردًا سيكونون مؤهلين للاستفادة من هذا الإجراء.
على النقيض، سيستفيد بشكل أساسي متقاعدو القطاع العام المنخرطون في الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. الأرقام تظهر أن حوالي 20% من متقاعدي الصندوق المغربي و12% من متقاعدي النظام الجماعي، أي ما مجموعه نحو 166,800 شخص، سيشملهم الإعفاء من بين 890,000 متقاعد.
كلفة مالية مرتفعة وإشكاليات العدالة
رغم محدودية عدد المستفيدين، فإن هذا الإجراء سيكلف خزينة الدولة حوالي 1.2 مليار درهم سنويًا على مدى سنتين. وهو ما قد يفرض على الدولة اللجوء إلى موارد إضافية أو تخفيض النفقات لتجنب عجز مالي.
وقد اعتبر مراقبون أن هذا الإجراء يعمّق الفجوة بين متقاعدي القطاعين العام والخاص، حيث سيستفيد أصحاب الدخول المرتفعة من تحسين أوضاعهم المالية، بينما يظل ذوو المعاشات المتواضعة من القطاع الخاص محرومين من أي دعم فعلي.
العدالة الاجتماعية والسياسات الضريبية
على الرغم من أن الإعفاء الضريبي يهدف ظاهريًا لتحسين القدرة الشرائية، إلا أنه يسلط الضوء على الفجوات الكبيرة بين الفئات المستفيدة. ويطرح أسئلة ملحة حول مدى تحقيق العدالة الاجتماعية وفعالية السياسات الضريبية الحالية في معالجة التفاوتات.
إن الإجراء الجديد، رغم الترحيب به في بعض الأوساط، يبدو أنه يخدم فئة محددة من المتقاعدين على حساب الغالبية. ومع استمرار الجدل، يبرز التساؤل حول ضرورة تبني سياسات ضريبية أكثر شمولية وعدالة تعكس احتياجات جميع الفئات وتحدياتهم الاقتصادية.
