عبّر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن استيائه العميق إزاء الارتفاع غير المسبوق وغير المبرر لأسعار سمك السردين في عدد من أسواق المملكة، وفي مقدمتها سوق الدار البيضاء، حيث قفز سعر الكيلوغرام الواحد إلى ما بين 40 و50 درهمًا، في مشهد وصفه المرصد بالصدمة الحقيقية التي تمسّ بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطنين وتنسف مبدأ العدالة الغذائية.
وأوضح المرصد، في بيان له، أن سمك السردين الذي ظل لعقود رمزًا لغذاء الطبقات الشعبية وركيزة أساسية على موائد الأسر محدودة الدخل، بات اليوم يُعامل كسلعة فاخرة يصعب على شريحة واسعة من المغاربة اقتناؤها.
واعتبر المصدر ذاته أن هذا التحول المقلق يعكس أعطابًا بنيوية خطيرة داخل منظومة التسويق والتوزيع، ويثير تساؤلات ملحّة حول فعالية آليات المراقبة، وحول الجهات التي تحقق أرباحًا غير مشروعة من هذا الارتفاع غير الطبيعي في الأسعار.
وحمل المرصد السلطات المعنية المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه أوضاع أسعار السمك، مشددًا على أن تبرير هذا الغلاء بعوامل ظرفية، من قبيل فترة الراحة البيولوجية أو تراجع العرض، لا يمكن أن يُستعمل كغطاء لممارسات غير قانونية، مثل الاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار من طرف بعض الوسطاء، خاصة حين يتحول سوق الجملة إلى حلقة ضغط تُفرض فيها أثمنة مجحفة تنتقل بشكل آلي إلى بائع التقسيط ثم تُثقل كاهل المستهلك.
وأضاف البيان أن ما يجري اليوم يشكل مساسًا مباشرًا بأحد الحقوق الأساسية للمستهلك، والمتمثل في الولوج إلى غذاء أساسي بثمن معقول، كما يقوّض مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص داخل السوق، ويفرغ الخطاب الرسمي حول حماية القدرة الشرائية من محتواه العملي.
وطالب المرصد بفتح تحقيق فوري وجدي في مسارات التسويق وهوامش الربح، مع الدعوة إلى تشديد المراقبة على أسواق الجملة ونقط التفريغ، ضمانًا لاحترام قواعد المنافسة وحماية المستهلك.
وختم المرصد بيانه بالتأكيد على أن استمرار هذا الوضع في غياب تدخل صارم يعدّ بمثابة تواطؤ غير مباشر ضد المستهلك، محذرًا من أن الصمت الرسمي إزاء هذا الغلاء المفرط قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي مشروع، ويقوض الثقة في أجهزة الضبط، ويكرس صورة المستهلك كطرف ضعيف داخل معادلة اقتصادية غير متوازنة.