علمت مصادر موثوقة أن اللجنة المكلفة بإعداد الصياغة القانونية لمدونة الأسرة قد أتمت منذ أكثر من ثلاثة أشهر إعداد مسودة مشروع القانون الجديد، الذي شاركت فيه عدة مؤسسات.
وكشف المصدر نفسه أن الصياغة التي أعدت داخل مكاتب وزارة العدل أخذت بعين الاعتبار ما تم الاتفاق عليه من قبل اللجنة المكلفة بتلقي مقترحات التعديل، دون توضيح ما إذا كانت بعض البنود أو الجوانب التي سبق رفضها قد خضعت لمراجعة.
وأضاف المصدر أن المسودة سلمت إلى الديوان الملكي، لتبقى صلاحية الكشف عن محتواها من اختصاص الملك، الذي سيحدد التوقيت المناسب للإعلان عنها. ولا يستبعد أن يتم ذلك قبل نهاية السنة البرلمانية الحالية، ما يعني إمكانية الشروع في مناقشتها مباشرة بعد الانتهاء من مشاريع القوانين الانتخابية، والتي سيتم العمل عليها فور المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 قبل نهاية شهر نونبر الجاري.