العري بالشواطئ يحرم الأسرة المحافظة من الاصطياف

إبانة24: متابعة

العري بالشواطئ يحرم الأسرة المحافظة من الاصطياف

إن الاصطياف فعل يدور مع الأحكام خمسة في التشريع الإسلامي، فقد يكون واجبا للمرضى ومن في حكمهم،

وقد يكون مندوبا لمن يعاني من الإرهاق النفسي ويريد الترويح ومن في حكمه،

وقد يكون الاصطياف مكروها إذا صاحبه تبذير أو إسراف أو شقاق عائلي، وقد يكون حرما إذا أدى لفعل حرام،

وما عدا الأحوال الأربعة يكون جائزا، وهذا هو حكمه الأصلي.

كما أن الفقهاء أكدوا أن الإسلام لا يمنع الترويح عن النفس والاستمتاع بجمال الطبيعة، لكن ذلك يكون بمراعاة الضوابط الشرعية اللازمة،

وتجنب المحاذير المنهي عنها، فإذا أدى ذلك إلى كشف ما أمر الله بستره من عورات النساء والرجال،

والاختلاط بين الجنسين، أو أفعال توقع في الفواحش، والعلاقات المحرمة بين الرجال والنساء فيجب اجتنابه والابتعاد عنه.

فالأمر الغريب هو عندما يذهب الناس إلى المصايف، يتخففون من منظومة القيم الاجتماعية والدينية التي كانوا يتمسكون بها في حيهم،

ومنازلهم، وعملهم وفي الشارع تخففهم من ملابسهم، وهذا ما يسبب إشكالا لفئة عريضة من المجتمع التي لا ترضى عن هذا الوضع وتريد أن تحظى بقسط من الترفيه الذي لا يعدوا أن يكون من الكماليات في الشرع، مع المحافظة على الضروريات وعدم الوقوع في الحرام.

فمشكل العري واللباس الفاضح استفحل في الشواطئ المغربية، حيث يمكن أن نقول أنه تخطى جانب الحرية الفردية، وتعداها إلى المساس بحرية الآخرين، من الشريحة المحافظة على مبادئ دينها.

حق الأسرة المحافظة

فمن حق الأسرة المحافظة، كما من حق جميع المغاربة الاستمتاع والترويح عن النفس بالاصطياف سواء في البحر، أو المنتزهات البرية، في ظروف خالية من المخالفات الشرعية، توافق ما يلتزمون به، وخالية من كل ما من شأنه أن يخدش الحياء، ويأدي مشاعرهم من عري وتهتك في اللباس والأخلاق والأفعال التي تعج بها شواطئ المملكة، وحتى لا تحرم هذه الفئة من حقها ومواطنتها.

كما من حق الأسرة المحافظة على الدولة أن توفر لها أماكن خاصة وشواطئ بشروط شرعية، بالموازاة مع ما هو موجود من شواطئ العري، حتى تفتح المجال للمواطن المغربي للاختيار، لأن الفرد يظل مسؤولا بقدرته وإرادته عن اختياراته الطوعية، وتحقق الدمقراطية في الاختيار حقيقة لا ادعاء.

ويصبح هذا الحق ملحا، إذا علمنا أنه ليس في استطاعة الغالبية الساحقة من العائلات الوصول إلى المناطق البعيدة بحثا عن شواطئ خالية تساير مبتغاهم، الأمر الذي يتطلب مصاريف زائدة عن مصاريف الأكل والشرب، وهذا قد يجعلهم يقعون في الحرج، واختيار عدم الذهاب للشواطئ بصفة نهائية، وبالتالي تتحمل الدولة حرمان هؤلاء من حقهم في الذهاب للشواطئ.

وقد شهد المغرب في نهاية الألفية الثانية وبداية الثالثة تجربة لما سمي “بالشواطئ البديلة”، وكانت تأطرها جماعة العدل والإحسان سنتي 1998 و99 حتى تم منعها سنة 2000، بحجة أنها “ممارسة فئوية تثير بذور الانقسام في المجتمع المغربي”، كانت تقام فيها صلاة الجماعة ومقسمة إلى أماكن خاصة بالأسر، وبعضها خاص بالعزاب، وفضاءات خاصة لسباحة النساء، وشهدت إقبالا مهما من المواطنين المغاربة.

فما المانع إذا أنشأت الدولة أنواعا مختلفة من الشواطئ، وتركت الاختيار للمواطن يذهب إلى ما يوافق مبادئه واختياراته، لا أن تمنح الحرية للعري بالشواطئ، الأمر الذي يحرم الأسرة المحافظة من الاصطياف.

اقرأ أيضا:

قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا

اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات

المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟