صادق المجلس الوزاري الذي انعقد اليوم الجمعة على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تهدف إلى تعديل اللوائح المتعلقة بكيفية تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة والوقاية المدنية، بالإضافة إلى الأطباء العاملين في المديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح التابعة لها. كما تضمنت المشاريع أيضاً تحديد أجور العسكريين الذين يتلقون رواتب شهرية من القوات المسلحة الملكية، ووضع نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل للجنود الذين يحصلون على رواتب متصاعدة خاصة.
وتأتي هذه المشاريع في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية لتحسين الظروف الاجتماعية والمادية لهذه القوات. وتهدف هذه الخطوة إلى رفع أجور أفراد القوات المساعدة والوقاية المدنية بالإضافة إلى أفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وذلك على غرار الزيادات التي تم إقرارها لجميع الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي الجاري.
كما تتعلق المراسيم الأخرى بتنظيم لجوء الإدارات والمؤسسات العمومية إلى مقدمي الخدمات الرقمية السحابية عند امتلاكهم لنظم معلومات أو بيانات حساسة، إضافة إلى تنظيم وتسيير المستشفيات التابعة للقوات المسلحة الملكية والتعويض عن الخدمة الخارجية لبعض العسكريين المكلفين بمهام خارج البلاد.
وفي سياق تعزيز التعاون الدولي الذي يربط المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز دوره والتزاماته على المستويين الإقليمي والدولي، أقر المجلس الوزاري 19 اتفاقية دولية، منها 16 اتفاقية ثنائية و3 اتفاقيات متعددة الأطراف.
تشمل هذه الاتفاقيات الثنائية تعزيز التعاون في مجالات مختلفة مثل الحماية المتبادلة للاستثمارات، وتطوير العلاقات في المجالات القضائية والجمركية والصيد البحري والسياحة والنقل الدولي. كما تركز على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين المغرب والدول الإفريقية الشريكة، حيث تم توقيع 13 اتفاقية ضمن إطار اللجان المشتركة التي انعقدت بمدينة الداخلة بالصحراء المغربية.
أما الاتفاقيات متعددة الأطراف، فتتناول موضوعات مثل إنشاء المقر الدائم للمعهد الإفريقي للتنمية في الداخلة، والتفاهمات المتعلقة بمكاتب الوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالمغرب، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي أبرمت في إطار الأمم المتحدة لحفظ التنوع البيولوجي البحري خارج الحدود الوطنية.