المحكمة تصدم طبيبة ومن معها
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في القنيطرة، خلال مطلع هذا الأسبوع، حكمًا في قضية رشوة طالت طبيبة مختصة في التوليد، تشغل منصب رئيسة قسم بمستشفى المدينة، بعد توقيفها ومتابعتها في حالة اعتقال. وتمت إدانتها بتهمة تلقي مبالغ مالية مقابل أداء خدمات مرتبطة بوظيفتها كموظفة عمومية، وحكم عليها بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، مع منعها من ممارسة المهنة لعشر سنوات.
وفي السياق نفسه، قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات على متهمة أخرى تعمل كقابلة في نفس المستشفى، بينما صدر حكم بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات على وسيطين كانا متورطين في القضية، وسنة واحدة حبسًا نافذًا بحق حارس أمن خاص بالمستشفى ذاته.
وتعود تفاصيل القضية إلى متابعة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة للطبيبة الموقوفة، التي كانت تحت الاعتقال الاحتياطي، رفقة وسيطة، قبل أن ينضم إليهما القابلة وحارس الأمن، ليصل إجمالي المعتقلين في الملف إلى خمسة أشخاص.
وأظهرت التحريات التقنية التي أجريت على هاتف الطبيبة وجود اتصالات بينها وبين الوسيطة حول المقابل المالي المرتبط بعمليات الولادة، مما ساهم في كشف شبكة الفساد. وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الوسيطة وتوقيفها، حيث وضعت بدورها تحت تدابير الحراسة النظرية.
وكانت فرق الشرطة القضائية بالقنيطرة قد نجحت في إيقاف القابلة وحارس الأمن في حالة تلبس بتلقي رشوة مقابل إجراء عملية قيصرية لإحدى السيدات، بعد كمين محكم، فيما جرى إغلاق الحدود في وجه الطبيبة المشتبه بتورطها في القضية، قبل أن يتم التأكد من علاقتها بالشبكة وتوقيفها لاحقًا.
اقرأ أيضا:
أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش
جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم
نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم
أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي!
هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة!
