المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟

إبانة24: متابعة

المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟

يسجل التاريخ أن المدرسة المغربية مرت بمراحل تاريخية كانت السمة البارزة فيها كثرة الإصلاحات المتكررة

التي تراوحت بين تأسيس اللجنة الملكية سنة 1957 وبين الاستدراك والاستعجال بل ارتقى الأمر

إلى مستوى الرؤية الاستعجالية في منظومة التربية والتكوين المغربية.

ورغم المجهودات المبذولة والأموال الممنوحة، للخروج بالتعليم المغربي من عنق الزجاجة

التي صنعها المستعمر الفرنسي بإحكام وضيقها أشد تضييق، لكن النتيجة كانت التخبط والارتباك.

كانت السياسة الفرنسية التي عين لها ليوطي “جورج هاردي” بظهير يناير 1920، الذي يعتقد أنه لا يمكن تصور التعليم بصرف النظر عن الاستعمار بشكل عام،

كونه شكلًا أكثر اعتدالًا ولكن ليس أقل صرامة من أشكال الغزو بالسلاح، وقد عبر هاردي عن المقاربة الازدواجية

للمنظومة التعليم الامبريالي في كتابه “مع الفتح الأخلاقي” قائلا: “أن تعليم الأهالي في المستعمرات يجب أن يكون عبارة عن فتح أخلاقي وثقافي،

ومن ثم فهو لا يخضع لمقاييس التعليم العام بالمتروبول، وليس هدفه تكوين علماء ولا حتى ذوي حرفة على الشكل التقليدي بأوروبا،

وتعطى الأولوية في هذا التعليم لكل ما تحتوي عليه فرنسا من ضروب الرقي والتقدم”،

وهنا تكمن النية المبيتة للنظام الاستعماري الذي اتخذ التعليم منطلقا لتحقيق أهدافه الاستراتيجية والإيديولوجية في المغرب،

وممهدا لبسط الهينة الفرنسية على البلاد والعباد.

توالي مخططات الإصلاحية

ومع بزوغ فجر الاستقلال توالت مخططات الإصلاحية التي قاربت العشرين، حيث سارع المغاربة لإنشاء

“اللجنة الملكية لإصلاح التعليم” ذات المبادئ الأربعة: “التوحيد، والتعريب، والمغربة، والتعميم”،

لكن سرعان ما تم التراجع عن بعض هذه المبادئ كالتعريب، حيث تقرر اعتماد اللغة الفرنسية.

وفي الثمانينات مع اعتماد “سياسة التقويم الهيكلي” الأمر الذي أسهم في تكريس أزمة قاسية في جميع القطاعات،

وكان هاجس تقليص ميزانية قطاع التعليم، حيث استنزفت ربا الديون الخارجية خزينة المغرب،

ومع نهج الخطاب الرسمي سياسة تقشف لا عقلانية، فكان من نتائجها السلبية تأثر قطاع حساس كالتعليم،

الذي تم تصنيفه آنذاك في خانة القطاعات الخدماتية العقيمة فأصبح مع الأسف عقمه مكتسب إلى يومنا هذا.

ومرورا بالتسعينات حيث وضعت في سنة 1999 ما سمي بالميثاق الوطني للتربية والتكوين،

الذي اعتبرته بعض الفعاليات، محاولة جديدة لإطلاق رصاصة الرحمة على جسم التعليم، بسبب البنود التي تضمنها،

والتي تسير في اتجاه تنفيذ مقررات البنك الدولي، وخدمة مصالح طبقية وسياسية داخلية من خلال تخفيض معدل الانفاق من الميزانية العامة الخاصة بالتعليم وفتح باب الشراكة مع متدخلين آخرين ومانحين لا علاقة لهم بالقطاع، إضافة إلى تمكين المضاربين من الخواص من الاستثمار في الحقل التعليمي وإعادة النظر في مبدأ المجانية.

وفي سنة  2006 تم إحداث “المجلس الأعلى للتعليم”، الذي أقر في تقرير أصدره عام 2008 أن معظم الأهداف التي سطرها “الميثاق” لم يتم تطبيقها على الشكل الأمثل، ومن ثم قام المغرب بإطلاق برنامج استعجالي جديد (2009-2012)، وأُصدر في عام 2015 “الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية” في أفق 2030.

فرغم اعتماد المغرب عددا كبيرا من البرامج الإصلاحية لهذا القطاع الذي يعتبر رافعة مهمة من مقومات التنمية والتقدم، إلا أن التعليم في المغرب يعد من أفشل الأنظمة حول العالم، وأنه يعاني اختلالات عدة، ابتداء من المقررات المعتمدة، ولغة التدريس، وتكوين الأطر، والوضعية الاجتماعية للمدرسين، وانتشار الظواهر اللاأخلاقية بين التلامذة، والفساد المالي، وعدم تمكن سوق الشغل من تحقيق آمال العديد من الطلاب.

اقرأ أيضا:

قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا

اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات

المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟

السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس

دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية

حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق

المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟

تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق

محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)