المطالبة بتحقيق نزيه في وفاة عمر حلافي.. وكاميرات المراقبة قد تكشف الحقيقة

إبانة24: متابعة

المطالبة بتحقيق نزيه في وفاة عمر حلافي.. وكاميرات المراقبة قد تكشف الحقيقة

دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط قضية وفاة الشاب عمر حلافي، التي أثارت تفاعلاً واسعاً بعد تسجيلها داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، مطالبة بتطبيق مقتضيات بروتوكول مينيسوتا الخاص بالتحقيق في حالات الوفاة المشبوهة أو غير القانونية.

ودعت الجمعية، عبر مكتبها الجهوي بجهة الدار البيضاء-سطات، إلى مباشرة تحقيق نزيه ومستقل لكشف ظروف وفاة الشاب داخل مقر الشرطة، معتبرة أن الواقعة تطرح تساؤلات مشروعة لدى الرأي العام، خاصة وأن حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية وكرامة الأفراد الخاضعين لسلطة المؤسسات العمومية تبقى مسؤولية أساسية تفرضها القوانين الوطنية والالتزامات الدولية.

وفي هذا السياق، أوضح محمد نايت ارجدال، نائب رئيسة الجمعية بالجهة، أن الهيئة الحقوقية تابعت التصريحات المرتبطة بالحادث باستغراب، مشيراً إلى أن الملف يتعلق بحقوق إنسانية أساسية تضمنها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، وعلى رأسها الحق في الحياة وصون الكرامة الإنسانية.

وسجل المتحدث ذاته تحفظه على صدور تصريحات رسمية قبل استكمال التحقيق، معتبراً أنها قد توحي باستباق نتائجه وتمس بمبدأ قرينة البراءة، الأمر الذي يستدعي – بحسب رأيه – انتظار خلاصات البحث القضائي بدل إصدار مواقف قد تُفهم على أنها تبرئة مسبقة لأي جهة محتملة المسؤولية.

وأعربت الجمعية عن قلقها من المعطيات التي وردت في تصريحات النيابة العامة، خاصة ما يتعلق بالإشارة إلى أن الوفاة نجمت عن إلقاء الضحية لنفسه من الطابق الرابع، معتبرة أن مثل هذا الطرح قد يحمل إيحاءً بتحميله مسؤولية الحادث قبل انتهاء التحقيقات المستقلة.

وأكدت الهيئة الحقوقية أن أي تحقيق في مثل هذه الحالات يجب أن يستجيب لمعايير الاستقلالية والحياد والفعالية، وفق ما ينص عليه بروتوكول مينيسوتا، بما يشمل جمع الأدلة وحفظها، والاستعانة بالتسجيلات المصورة، وإجراء تشريح طبي دقيق، إضافة إلى إطلاع أسرة الضحية على المعطيات المرتبطة بالقضية.

كما شددت الجمعية على التزامات الدولة بحماية الحق في الحياة، وفق مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، داعية إلى تحقيق شامل يكشف ملابسات الوفاة ويحدد المسؤوليات ويضمن المحاسبة عند الاقتضاء.

وأشار نايت ارجدال إلى ضرورة إنجاز خبرة طبية دقيقة لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، معبراً في الوقت نفسه عن استغرابه مما تردد بشأن تعطل كاميرات المراقبة في يوم الواقعة، ومطالباً بالحصول على تسجيلات المراقبة منذ لحظة دخول الشاب إلى مقر الشرطة إلى غاية خروجه منه لما لذلك من أهمية في كشف الحقيقة.

كما دعا إلى تمكين عائلة الضحية من كافة المعلومات المتعلقة بظروف الوفاة دون تأخير، ضماناً لحقها في معرفة الحقيقة وتحقيق الإنصاف، مؤكداً أن الجمعية ستواصل متابعة الملف والتصدي لأي محاولة لطمس الوقائع، مع التشديد على ضرورة تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

من جهته، أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بلاغاً بتاريخ 19 فبراير 2026، أفاد بأن نتائج التشريح الطبي تشير إلى أن الإصابات المسجلة تتوافق مع حالة سقوط من نافذة بالطابق الرابع، موضحاً أن الوفاة نتجت عن إصابات متعددة شملت كسوراً وجروحاً خطيرة ونزيفاً داخلياً.

وأضاف البلاغ أن المعني بالأمر كان يخضع للبحث القضائي داخل مكتب بالطابق الرابع، قبل أن يتجه نحو نافذة جانبية ويلقي بنفسه منها أثناء تنفيذ تعليمات النيابة العامة، مشيراً إلى فتح تحقيق لتحديد جميع ظروف الواقعة.

في المقابل، نفت والدة الشاب فرضية الانتحار، مؤكدة أن ابنها لم يكن ليقدم على مثل هذا الفعل، مشيرة إلى أنه نشأ في أسرة محافظة وكان مستقراً نفسياً، كما استدلت بتفوقه الدراسي وحصوله على شهادة الماستر في القانون.

أما والده فأوضح أن ابنه كان يشعر بالحيف بسبب متابعة قضائية تعود إلى سنة 2022 مرتبطة بنزاع مع شابة تطور إلى تهمة هتك عرض قاصر، وهي القضية التي لم يصدر فيها حكم بعد، معتبراً أن الملف شابه ما وصفه باختلالات دفعته إلى اللجوء إلى المساطر القانونية لضمان شفافية أكبر في معالجته.

اقرأ أيضا:

أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش

جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم

نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم

أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي!

هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة!

تغير في الأحول الجوية