بعد أكثر من 30 سنة من الجدل.. قرار قضائي جديد في قضية آيت الجيد

وقررت الهيئة القضائية إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق حامي الدين، والذي قضى بسجنه ثلاث سنوات نافذة، مع التصريح بسقوط الدعوى العمومية لسبق البت فيها، وعدم الاختصاص في البت في المطالب المدنية.

ويأتي هذا القرار ليضع حدا لمرحلة جديدة من مسار قضائي طويل استأثر باهتمام الرأي العام الوطني، بعدما استندت المحكمة إلى مبدأ سبقية البت، الذي يمنع إعادة محاكمة الشخص نفسه عن الوقائع ذاتها متى سبق أن صدر بشأنها حكم قضائي نهائي.

وكانت المحكمة الابتدائية بفاس قد أدانت حامي الدين، في 11 يوليوز 2023، بتهمة المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، كما قضت بمنح تعويضات مدنية لفائدة عائلة الطالب الراحل. غير أن دفاع المعني بالأمر طعن في الحكم، لتنتقل القضية إلى مرحلة الاستئناف.

وسبق لهيئة المحكمة أن استمعت، الخميس 15 أكتوبر الجاري، إلى مرافعات دفاع الطرفين خلال جلسة ماراطونية استمرت لأزيد من 11 ساعة. وتمسك دفاع حامي الدين حينها بدفع سبقية البت، مؤكدا أن موكله سبق أن حوكم سنة 1994 على خلفية الأحداث نفسها، فيما شدد دفاع عائلة آيت الجيد على وجود معطيات جديدة تبرر إعادة فتح الملف سنة 2017.

وتعود فصول القضية إلى سنة 1993، حين شهدت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس مواجهات عنيفة بين فصائل طلابية، انتهت بمقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، في واقعة ظلت تداعياتها حاضرة في النقاش العام بالمغرب على مدى سنوات طويلة.

وبموجب القرار الاستئنافي، أُلغي الحكم القاضي بسجن حامي الدين، من دون أن يعني ذلك فصلا في ثبوت الوقائع من عدمه، إذ انصب القرار على مسألة سبقية البت في القضية. ويظل القرار قابلا للطعن بالنقض داخل الآجال القانونية.