بعيوي وفضيحة الشاحنات: أسرار خطيرة في ملف “إسكوبار الصحراء”!
في تطور جديد داخل أروقة المحكمة المكلفة بالنظر في ملف “إسكوبار الصحراء”، خضع عبد النبي بعيوي، رجل الأعمال والسياسي المعروف، أول أمس الخميس، لمواجهة قضائية حامية، إثر عرض معطيات وشهادات وُصفت بـ”الصادمة”، في مقدمتها تصريحات المتهم توفيق ز.
ووفقًا لأقوال هذا الأخير، فإن الحاج بنبراهيم، المعروف بلقب “إسكوبار الصحراء”، قام عبر شركته باستيراد حوالي 60 سيارة من الصين، بينها 11 شاحنة تم إرسالها إلى بعيوي. غير أن هذا الأخير أنكر أي علاقة له بهذه الشحنات، في سياقٍ يثير الشكوك حول صلة محتملة بتهريب المخدرات.
وفي معرض دفاعه، أشار بعيوي إلى تناقضات في أقوال توفيق ز، مذكّرًا بأن هذا الأخير صرح سنة 2019 بعدم ارتباطه بالشاحنات، بل فقط بالسيارات، وفقًا لأوامر من مشغّله المالي.
وأضاف بعيوي أن الشاحنات المعنية دخلت التراب المغربي بطرق قانونية، مدعّما أقواله بصور وشهادات تؤكد أن المستودع المذكور في القضية يبعد بـ11 كيلومترًا عن مدينة وجدة، عكس ما زعمه الطرف الآخر.
غير أن المحكمة واجهت المتهم بمحاضر تؤكد أن خمس شاحنات تابعة لشركته كانت تشتغل دون ترقيم قانوني، كما تضمن أحد المحاضر تفاصيل عن تلقي مسؤولة بمصلحة المعدات مكالمة هاتفية من كاتبة شقيق بعيوي، تطلب فيها تعطيل نظام تتبع المواقع (GPS)، وهي خطوة اعتُبرت محاولة لإخفاء تنقلات الشاحنات.
وشهدت الجلسة عرض شهادات عدد من التقنيين والعمال السابقين في شركة بعيوي، أبرزهم رئيس ورشة الصيانة “عبد الرحمن د”، الذين أكدوا وجود عمليات تذويب لأرقام هياكل الشاحنات باستخدام أجهزة لحام متطورة، وهي تقنية غالبًا ما تُستخدم لإخفاء الهوية الأصلية للمركبات في عمليات التهريب.
وبالرغم من ذلك، تمسك بعيوي ببراءته، نافيا علمه بأي أنشطة مشبوهة، ومؤكدًا أن الشاحنات لا تزال تحمل العلامة الجمركية “W”، وأنه لم يصدر أي تعليمات لتزويرها، مبررًا الوضع بما سماه “سوء تدبير داخلي” وغموض قانوني طال بعض العربات، بسبب فوضى إدارية كانت تعيشها الشركة.
ورغم تأكيده على عدم زيارته لمقر الشركة منذ أزيد من عشر سنوات، بسبب إدارة شقيقه لها، إلا أن القاضي واجهه بشهادات، من ضمنها شهادة الشقيق نفسه، تؤكد وجود عمليات طمس لأرقام هياكل الشاحنات.
وقد تخللت الجلسة صور تُظهر بوضوح التلاعب بالأرقام التسلسلية لخمس شاحنات، بعد تغطيتها بطبقات معدنية أُعيد نقشها باستخدام أدوات دقيقة.
واختتم بعيوي أقواله بالتأكيد على أن الخروقات المسجلة لم تكن سوى نتيجة أخطاء تقنية غير متعمدة، ناتجة عن ارتباك إداري في فترات حساسة مرت بها الشركة.