بنعبد الله يفضح “الفراقشية الكبار” خسائر الميزانية تجاوزت 13 مليار درهم
بعد الجدل الذي أثارته تصريحات رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، حول قيمة المبلغ الذي تم صرفه لاستيراد الأغنام، حيث قال إن المبلغ لم يتجاوز 300 مليون درهم، كشف محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن أن الرقم الفعلي لدعم الاستيراد يفوق 13 مليار درهم استنادًا إلى وثائق رسمية.
وفي تدوينة نشرها على حسابه في موقع “فايسبوك”، أوضح بنعبد الله أن الإعفاءات الضريبية التي قدمتها الحكومة لمستوردي الأبقار والأغنام كلفت ميزانية الدولة 13.3 مليار درهم. وأضاف أن هذا المبلغ استفاد منه 277 مستوردًا، لكنه أشار إلى أن هذه الإعفاءات لم تؤثر بشكل إيجابي على أسعار اللحوم والأضاحي في الأسواق الوطنية.
وقد استند بنعبد الله في أرقامه إلى الوثائق الحكومية الرسمية، وبالتحديد الصفحتين 84 و196 من الوثيقة المعنونة بـ “المعطيات والبيانات الإضافية المطلوبة من طرف الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب”، حيث كان فريق حزبه قد طالب الحكومة بتوضيحات حول هذه الأرقام خلال مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025 في أكتوبر 2024.
وبحسب نفس الوثيقة، توزعت الخسائر على مختلف مستويات الدعم، حيث كانت أبرزها الإعفاءات الممنوحة لمستوردي الأبقار، والتي شملت وقف فرض رسم الاستيراد على الأبقار الأليفة خلال الفترة الممتدة من 21 أكتوبر 2022 إلى 31 ديسمبر 2024، ما كبد الدولة خسائر وصلت إلى 7.3 مليار درهم. كما تحملت الدولة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على استيراد الأبقار خلال الفترة من 3 فبراير 2023 إلى 22 أكتوبر 2024، وهو ما كلفها 744 مليون درهم، استفاد منها 133 مستوردًا.
أما فيما يتعلق باستيراد الأغنام، فقد كبدت هذه الإعفاءات خزينة الدولة خسائر كبيرة، إذ تحملت الدولة رسم الاستيراد المفروض على الأغنام من فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، ما كلفها 3.86 مليار درهم، بالإضافة إلى تحملها ضريبة القيمة المضافة على هذه العمليات والتي بلغت 1.16 مليار درهم. كما تم تجديد هذه الإعفاءات من 19 أكتوبر 2024 إلى 31 ديسمبر 2024، مما كلف الدولة 15.7 مليون درهم و1.6 مليون درهم على التوالي، فيما بلغ عدد المستفيدين 144 مستوردًا.
إلى جانب هذه الإعفاءات، خصصت الحكومة دعماً جزافياً لمستوردي الأغنام بمناسبة عيد الأضحى لعام 2024، حيث تم استيراد أكثر من 474 ألف رأس من الأغنام، وتم تقديم دعم مالي قدره 500 درهم لكل رأس، ما كلف ميزانية الدولة 237 مليون درهم.
على الرغم من هذه الإجراءات التي بلغت تكلفتها الإجمالية 13.3 مليار درهم، لم تشهد أسعار اللحوم انخفاضًا في الأسواق الوطنية، مما يطرح تساؤلات حول فعالية هذه السياسات في تحقيق أهدافها. ويعرب العديد من المراقبين عن قلقهم من أن هذه الإعفاءات لم تخفف العبء على المواطنين بقدر ما استفادت منها جهات معينة دون أن ينعكس ذلك على أسعار اللحوم.
وفيما يتعلق بتصريحات الطالبي العلمي، أكد أن المبلغ الذي تم صرفه لم يتجاوز 300 مليون درهم وليس 1.3 مليار درهم كما تم تداوله، موضحًا أن عدد المستوردين الذين استفادوا من الدعم بلغ 100 وليس 18 كما ذكر الوزيران نزار بركة ورياض مزور.
وقد ردت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، من فيدرالية اليسار الديمقراطي، على تصريحات الطالبي العلمي، معتبرة إياها محاولة “للهروب إلى الأمام”، مشيرة إلى أن الأرقام المتداولة مصدرها مسؤولون حكوميون وأن هؤلاء يتحملون مسؤولية صحتها. وأضافت أن التصريحات تعكس حالة من الارتباك داخل الحكومة وتشير إلى تناقضات بين أعضائها، داعية إلى التركيز على معالجة القضايا الحقيقية مثل البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة.
من جانبه، عبر رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن أسفه تجاه تصريحات الطالبي العلمي، معتبرًا أن هذا الأخير لم يحترم دوره الرقابي في مجلس النواب ولم يتخذ أي إجراءات لكشف حقيقة الأموال العامة التي تم صرفها دون جدوى. وأكد أن ما تم يعد “فضيحة قانونية وأخلاقية” تحاول الحكومة التستر عليها، مشيرًا إلى أن الحكومة تفضل مصالح فئة معينة من رجال الأعمال على المصلحة العامة.
اقرأ أيضا:
أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش
جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم
نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم
أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي!
هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة!
