بيان توضيحي من ولاية أمن تطوان

بيان توضيحي من ولاية أمن تطوان

تفاعلت ولاية أمن تطوان مع شريط فيديو منشور على موقع “يوتيوب”، تضمن تصريحات أدلى بها شخص سبق أن خضع لإجراءات البحث التمهيدي في قضية زجرية، وذلك خلال استضافته من قبل صاحب إحدى الصفحات الإلكترونية. وقد تضمن هذا الشريط معطيات غير دقيقة، وتحريفاً لوقائع قانونية واردة في مسطرة قضائية.

وفي إطار حرصها على تنوير الرأي العام، وتصحيحاً للمعطيات المغلوطة التي تم تداولها دون تحقق أو تدقيق من قبل ناشر المحتوى، تؤكد ولاية أمن تطوان، المشرفة أمنياً على مفوضية القصر الكبير، ما يلي:

• الموضوع المتناول في الشريط يتعلق بقضية الضرب والجرح، قيد البحث من قبل الدائرة الأمنية الثانية بمفوضية القصر الكبير، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

• ووفقاً لتعليمات النيابة العامة، تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، بعد احترام جميع الضمانات القانونية، بما في ذلك إشعار ولي أمره وتسجيله ضمن لائحة الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية المحالة على النيابة العامة.

• وعقب ظهور أعراض صحية على المشتبه فيه، تم نقله إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاجات اللازمة، ثم أعيد إلى مكان الاحتفاظ به، قبل أن يُعاد نقله إلى المستشفى مجدداً، حيث تقرر تحويله إلى المستشفى الجهوي بطنجة بناءً على رأي طبي.

• وعلى خلاف ما ورد في تصريحات المعني بالأمر، فإن النيابة العامة هي التي أمرت برفع الحراسة النظرية عنه وتأجيل مواصلة البحث إلى حين تعافيه، مع التأكيد أن التحقيق ما يزال مفتوحاً وتحت إشراف الجهات القضائية المختصة.

• كما تم الاستماع إلى عدد من الشهود الذين رافقوا المشتبه فيه أثناء فترة البحث، وقد تم تقديم إفاداتهم للنيابة العامة في إطار سرية البحث.

وإذ تؤكد ولاية أمن تطوان على أهمية توخي الدقة في تناول القضايا المعروضة على القضاء، فإنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى كافة المساطر القانونية ضد كل من يروج لمزاعم مغلوطة تشكل أركاناً لأفعال مجرّمة يعاقب عليها القانون.