بيان مهم عن الحوار الاجتماعي مع النقابات

بيان مهم عن الحوار الاجتماعي مع النقابات

في إطار تعزيز ثقافة الحوار المؤسساتي، واستناداً إلى التوجيهات الملكية السامية، شرعت الحكومة في عقد سلسلة اجتماعات ضمن جولة أبريل 2025 للحوار الاجتماعي، بدعوة إلى النقابات الأكثر تمثيلاً، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، تحت إشراف مباشر من رئيس الحكومة.

وقد مثلت هذه الجولة مناسبة لتقييم ما تحقق من التزامات سابقة، ومواصلة تنفيذ بنود الاتفاقين الموقّعين بتاريخي 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024 مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في أفق وضع خارطة طريق واضحة للمرحلة القادمة.

وتأتي هذه الجولة في سياق إيجابي يعكس ثمرة التعاون الفعّال بين مختلف الأطراف، والذي أسفر عن تحسين ملموس في الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة، من خلال الرفع من المداخيل وتعزيز الحماية الاجتماعية.

فعلى صعيد الوظيفة العمومية، تم صرف الشطر الأول من الزيادة العامة في الأجور بتاريخ 1 يوليوز 2024 بقيمة 1000 درهم صافية موزعة على مرحلتين، استفاد منها الموظفون في الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير المشمولة بمراجعات سابقة للأجور. كما جرى تنفيذ إجراءات نوعية، خاصة في قطاع التعليم بتكلفة فاقت 17 مليار درهم، وقطاع التعليم العالي بـ2 مليار درهم، والصحة بـ3,5 مليار درهم.

وستؤدي هذه الخطوات إلى رفع متوسط الأجور الشهرية الصافية بالقطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول 2026، مقارنة بـ8.237 درهم سنة 2021، مع زيادة الحد الأدنى للأجور من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم، ما يمثل نمواً بنسبة 50%، وتصل الكلفة الإجمالية لهذه التدابير إلى حوالي 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.

أما في القطاع الخاص، فقد تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15% ليبلغ 3.046,77 درهم شهرياً، وفي القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 20% ليصل إلى 2.255,27 درهم، ما يمثل زيادات صافية قدرها 408,72 درهم و395,48 درهم شهرياً على التوالي.

وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، تم تخفيض عدد أيام الاشتراك المطلوبة للاستفادة من معاش التقاعد من 3240 يوماً إلى 1320 يوماً، مع تطبيق رجعي يشمل المتقاعدين منذ 1 يناير 2023. كما تقرر تمكين من لم يبلغ هذا السقف من استرداد مساهماتهم ومساهمات مشغليهم.

وأدخلت تعديلات على نظام الضريبة على الدخل ابتداء من يناير 2025، مكنت الأجراء في القطاعين العام والخاص من زيادة في الدخل قاربت 400 درهم شهرياً، بكلفة إجمالية قدرها 6 مليارات درهم.

وفي تجاوب مع مطالب الشركاء، أكدت الحكومة التزامها بصرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور (500 درهم) في يوليوز 2025، ومواصلة الرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 5% ابتداء من يناير وأبريل 2026، مع هدف توحيده تدريجياً في أفق 2028.

وبخصوص الملفات الفئوية، تم الاتفاق بين وزارة الداخلية والنقابات على مواصلة الحوار حول النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، في أفق اجتماع مرتقب يوم 13 ماي 2025. كما أعربت الحكومة عن استعدادها لمراجعة الأنظمة الأساسية لعدد من الهيئات المهنية كالمهندسين والمفتشين والمتصرفين والتقنيين لتحسين وضعياتهم.

وفي ما يتعلق بالإصلاحات التشريعية، توافقت الحكومة والنقابات على إحداث لجان عمل مشتركة لصياغة قوانين توافقية تخص العمل والتنظيم النقابي ومدونة الشغل.

أما على صعيد إصلاح منظومة التقاعد، فقد أسفر النقاش خلال هذه الجولة عن اتفاق على تشكيل لجنة وطنية تشتغل على وضع تصور موحد وشامل للإصلاح، في إطار المبادئ المتفق عليها ضمن اتفاق أبريل 2024.

واعتباراً لأهمية الحوار القطاعي في ترسيخ مأسسة الحوار الاجتماعي، ستصدر رئاسة الحكومة منشوراً يحث القطاعات الوزارية كافة على الانخراط الجاد في الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، مع التزام رئيس الحكومة بتتبع مخرجات هذه الحوارات لضمان تحقيق نتائج ملموسة.

اقرأ أيضا:

كاتغوّتي يحرك النقاش

أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش

جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم

نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم

أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي!

هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة!

تغير في الأحول الجوية