تأجيل محاكمة حامي الدين وسط جدل سياسي وقانوني

إبانة24: متابعة

تأجيل محاكمة حامي الدين وسط جدل سياسي وقانوني

أجلت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، صباح اليوم الاثنين 25 نونبر 2024، ثاني جلسات محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا بإدانته بالسجن ثلاث سنوات نافذة في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد سنة 1993، وذلك عقب 21 جلسة من المحاكمة.

وقررت هيئة الجنايات الاستئنافية تأجيل النظر في القضية إلى 27 يناير 2025، لإتاحة الوقت للدفاع للتحضير واستدعاء الشهود.

شهدت الجلسة حضور شخصيات بارزة من حزب العدالة والتنمية، بينهم إدريس الأزمي، نائب الأمين العام، وعبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية، إلى جانب عدد من القياديين المحليين.

في تصريحات صحفية سابقة، أكد عمر الحلوي، محامي الدفاع عن حامي الدين، ثقته في المرحلة الاستئنافية، مشيرًا إلى أن الحكم الابتدائي لم يكن منصفًا. وطالب الحلوي المحكمة بإلغاء المحاكمة الجديدة، معتبرًا أنها تتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية ومعايير المحاكمة العادلة. كما أشار إلى أنه سيطلب من المحكمة إنصاف موكله بالبراءة في حال عدم قبول دفوعه الشكلية.

تعود القضية إلى عام 1993، عندما لقي الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد مصرعه إثر مواجهات بين فصائل طلابية داخل جامعة فاس. وعلى الرغم من أن القضاء برأ حامي الدين آنذاك، أعيد فتح الملف سنة 2017، مما أدى إلى إعادة محاكمته بقرار من قاضي التحقيق.

أثار الحكم الابتدائي غضب حزب العدالة والتنمية، حيث عبرت الأمانة العامة للحزب عن أسفها لإعادة فتح القضية بعد ثلاثين عامًا، ووصفت الشكوى بأنها كيدية وتحمل خلفيات سياسية، مؤكدة أن القضية سبق أن صدر فيها حكم نهائي لا يجوز تجاوزه وفقًا للقانون.

اقرأ أيضا:

كاتغوّتي يحرك النقاش