تحقيق يفضح المسكوت عنه في “سوق السردين”
أعلن مجلس المنافسة عن نتائج التحقيق الذي أجراه بشأن احتمال وجود ممارسات تخل بالمنافسة في قطاع توريد السردين الصناعي، حيث أكد اكتشاف دلائل تشير إلى وجود اتفاقات منافية لقواعد المنافسة بين مجموعة من المتدخلين في هذا السوق.
وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن هذه الاتفاقات تهدف إلى تقييد المنافسة في قطاع توريد السردين الصناعي، وهي ممارسات استمرت لمدة 20 عاما.
وبحسب البيان، تشمل هذه الممارسات التنسيق بين الأطراف لتحديد الأسعار الأولى لبيع السردين الصناعي، ما حال دون ترك الأسعار تتشكل بشكل طبيعي عبر آليات السوق الحرة، مما أدى إلى رفع أو خفض الأسعار بطرق غير مبررة. كما تشمل أيضا اتفاقات حول تنظيم الإنتاج وتوزيعه بشكل يحد من دخول منافسين جدد إلى السوق، ما يعيق حرية المنافسة.
ووفقا للمادة 29 من القانون رقم 104.12، قام المقرر العام لمجلس المنافسة بتبليغ مؤاخذات إلى 15 جهة مهنية معنية بهذه الممارسات، تشمل (أ) الشركات العاملة في مجال الصيد البحري، (ب) المصانع المتخصصة في معالجة وتحويل السردين الصناعي، و(ت) تجار السمك بالجملة الذين يشترون المنتجات البحرية في مراحلها الأولى بهدف تسويقها.
وأشار المجلس إلى أن تبليغ هذه المؤاخذات يمثل بداية مسطرة الاستماع الحضوري، بما يضمن لجميع الأطراف ممارسة حقوق الدفاع المقررة قانونيا.
اقرأ أيضا: