تراجع مفاجئ لمتهم في قضية مبديع: انهيار رواية الاتهام
شهدت محاكمة الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، تطورًا جديدًا، بعدما تراجع المتهم أحمد.ع، المعتقل احتياطيًا بسجن عكاشة، عن جميع تصريحاته السابقة التي اتهم فيها مبديع بممارسة الضغط والابتزاز خلال التحقيقات.
وأكد أحمد.ع أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن أقواله السابقة لا أساس لها من الصحة، موضحًا أن الضغوط التي واجهها اقتصرت على تسريع وتيرة الأشغال والالتزام بالمواعيد المحددة لإنهائها، دون أي شبهة ضغط أو ابتزاز شخصي من طرف مبديع.
ويتابع المتهم بتهم ثقيلة، من بينها المساهمة في تزوير محاضر رسمية والمشاركة في اختلاس أموال عمومية. وخلال جلسة المحاكمة، أشار إلى أن لجنة التفتيش كانت قد عاينت الأشغال المنجزة وفق محضر التسليم المؤقت، بناءً على الصفقة رقم 12/2006، مشددًا على أن رئيس الجماعة لا يُلزم قانونيًا بالتوقيع على هذه المحاضر.
كما نفى الادعاءات التي قدمها أحد أعضاء اللجنة السابقة بخصوص نسبة الأشغال المنجزة، موضحًا أن فترة التوقف لم تكن طويلة، وأن الجزء الأكبر من الأشغال الأساسية تم إنجازه قبل سنة 2007.
وخلال استنطاقه من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، شدد المتهم على أنه لم يتعرض لأي ضغوطات أو ابتزازات، مضيفًا أن ما نُسب إلى مبديع يتعلق فقط بتحفيزه لاستكمال الأشغال في الوقت المحدد، وأن توقيع رئيس الجماعة لم يكن حاضرًا في العديد من المحاضر، رغم تنفيذ الأشغال وفق الجدول الزمني والمعايير المطلوبة.