تسريبات صادمة: مئات الآلاف من المغاربة أمام تغييرات قاسية في أنظمة التقاعد!

تواجه الحكومة المغربية تحدياً حقيقياً في إصلاح أنظمة التقاعد الأساسية التي تعاني من اختلالات مالية هيكلية تهدد استدامتها.

وفي إطار هذا التحدي، تستعد الحكومة للكشف عن خطة شاملة خلال هذا الشهر تهدف إلى معالجة هذه الأزمة وضمان استمرار عمل صناديق التقاعد.

تتضمن الخطة، وفقاً لتسريبات غير رسمية، رفع سن التقاعد إلى 65 سنة مع إمكانية جعله اختيارياً في بعض المهن، خاصة في ظل معارضة النقابات التي تطالب بتخفيف وطأة هذا التغيير.

كما تقترح الخطة زيادة المساهمات المالية من الدولة والمشغلين والعمال لتعزيز موارد الصناديق وضمان توازنها المالي.

ومن بين الإجراءات المهمة التي تشملها الخطة، تغيير طريقة احتساب المعاشات لتكون استناداً إلى متوسط سنوات العمل الكاملة بدلاً من السنوات العشر الأخيرة، مع تحديد سقف للمعاشات عند 80% من الراتب الأخير.

في المقابل، تطالب النقابات بزيادة عامة في الأجور كجزء من الإصلاحات المرتقبة، لتعويض الأجراء عن التأثيرات المحتملة لرفع سن التقاعد وزيادة المساهمات. كما تسعى النقابات إلى تحسين معاشات المتقاعدين الذين لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور.

على الرغم من الإصلاحات السابقة، مثل تعديل نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد في 2016 والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في 2021، لم تحقق هذه التدابير التوازن المالي المطلوب. ومع استمرار العجز، أصبحت احتياطات هذه الأنظمة مهددة بالنفاد في المستقبل القريب، ما دفع الحكومة إلى تسريع الإصلاحات والعمل على تطوير نظام تقاعد أكثر استدامة. هذا الإصلاح يثير العديد من النقاشات بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، حيث يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين ضمان استدامة الصناديق وحماية حقوق الأجراء وقدرتهم الشرائية.

اقرأ أيضا:

كاتغوّتي يحرك النقاش

أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش

جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم

نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم

أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي!

هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة!

تغير في الأحول الجوية