تصريح السكوري .. هل يدرك الوزير مسار القوانين التنظيمية؟
يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أدلى بتصريح أثار جدلا واسعا، كاشفا عن قصور واضح في فهمه للمسطرة التشريعية.
ففي تعليق له عقب المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أكد السكوري عزمه على تنفيذ هذا القانون “كما تم التصويت عليه”.
غير أن هذا التصريح يعكس تجاهله للمقتضيات الدستورية التي تحكم مسار التشريع وفق دستور 2011، والتي تفرض إحالة القوانين التنظيمية على المحكمة الدستورية قبل دخولها حيز التنفيذ، كما أنها لا تصبح نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، بل إن هناك قوانين تنظيمية سبق أن صوّت عليها البرلمان ولم تصدر رسميا لأسباب سياسية.
على خلاف ما يبدو أن الوزير يعتقده، تخضع القوانين التنظيمية لمسار تشريعي خاص، يبدأ من إعدادها ومناقشتها والتصويت عليها، ثم إحالتها وجوبا إلى المحكمة الدستورية وفق الفقرة الثالثة من الفصل 85 من الدستور، هذه المحكمة تملك صلاحية التصديق على النص بكامله، أو رفضه جزئيا أو كليا إذا وجدت فيه تعارضا مع الدستور أو مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
بالتالي، فإن تأكيد السكوري على تطبيق القانون كما صادق عليه البرلمان يعكس افتقاره لفهم عميق للمسطرة التشريعية، إذ يمكن للمحكمة الدستورية إعادة القانون إلى البرلمان لإدخال تعديلات على بعض مواده التي تراها غير دستورية.
فكيف يمكن لمن يجهل هذه الآليات الدستورية أن ينجح في تمرير قانون طال انتظاره، بالشكل الذي يحفظ التوازن بين الأطراف المختلفة ويضمن الاستقرار الاجتماعي؟
اقرأ أيضا:
أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش
جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم
نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم
أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي!
هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة!
