حرية اللباس تحت الحصار: عندما يتحول الحجاب إلى تهمة! أثار

حرية اللباس تحت الحصار: عندما يتحول الحجاب إلى تهمة!

أثار إعلان “المركز المغربي لحماية الحقوق الاجتماعية واستراتيجيات التنمية” عن تقديم شكاية رسمية إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، موجة استنكار في الأوساط الحقوقية المغربية، على خلفية ما وصفه بتكرار حالات منع نساء مغربيات من دخول مسابح ومرافق سياحية داخل البلاد بسبب ارتدائهن الحجاب أو “البوركيني”.

واعتبر المركز أن هذه السلوكيات تمثل انتهاكًا واضحًا للحقوق التي يكفلها الدستور المغربي، خاصة مبدأ المساواة وعدم التمييز، مشيرًا إلى أن فرض قيود على اللباس الديني داخل فضاءات عمومية يتعارض مع قيم التعدد والانفتاح التي تميز المجتمع المغربي.

واستند المركز في تحركه إلى شهادات ميدانية وبيانات صحفية، بالإضافة إلى سؤال برلماني كانت قد وجهته النائبة نادية القنسوري إلى وزير السياحة، طالبت فيه بتوضيحات رسمية حول هذه الظاهرة التي تمس فئة من النساء فقط بناءً على مظهرهن الديني.

وأعرب المركز عن قلقه من أن بعض هذه الممارسات لا تقتصر على منع الولوج من البوابات، بل تشمل تدخلات مهينة داخل المسابح نفسها من قبل بعض العاملين، وهي تصرفات قد تصل، في بعض الحالات، إلى حد التحرش أو المس بالسلامة الجسدية.

ورفض المركز التبريرات الصحية التي يُروج لها بشأن “البوركيني”، والتي تدّعي أنه يشكل خطرًا على النظافة أو ناقلاً للعدوى، مؤكداً أنه لا توجد أية أدلة علمية تدعم هذه المزاعم، معتبراً أنها مجرد ذرائع تهدف إلى فرض نمط ثقافي أحادي وإقصاء أنماط أخرى.

وأعادت هذه القضية إلى الواجهة النقاشات حول حدود الحريات الفردية في المغرب، وقدرة المؤسسات على ضمان الحماية الفعلية للحقوق الشخصية والدينية، خاصة حق النساء في اختيار لباسهن دون التعرض لأي شكل من أشكال الإقصاء أو التمييز.