حكم جديد ينقذ سامير مؤقتاً… فهل تواصل الحكومة صمتها القاتل؟

إبانة24: متابعة

حكم جديد ينقذ سامير مؤقتاً… فهل تواصل الحكومة صمتها القاتل؟

قضت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 21 أبريل 2025، بتمديد فترة نشاط شركة “سامير” لثلاثة أشهر إضافية، مما يعكس استمرار الأمل في إنقاذ المصفاة من مصير الإغلاق النهائي.

وفي تصريح له، عبّر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز والمنسق الوطني للجبهة الداعمة لإنقاذ الشركة، عن قناعته بأن القضاء ما زال حريصاً على منح فرصة جديدة لإحياء نشاط المصفاة، متجنباً خيار تصفيتها وبيعها كخردة.

ورغم هذا القرار القضائي، أثار اليماني تساؤلات حول استمرار الحكومة في تبني موقف المتفرج، في وقت تكبد فيه الاقتصاد الوطني خسائر جسيمة بسبب توقف نشاط “سامير”، وتعرض أصولها التي تتجاوز قيمتها 21 مليار درهم للتدهور، ناهيك عن هجرة الكفاءات الوطنية من مهندسين وتقنيين.

وأشار إلى أن هناك عدداً من الخيارات المطروحة لإعادة تشغيل المصفاة، من بينها بيعها للقطاع الخاص، أو اعتماد شراكة بين القطاعين العام والخاص، أو حتى انتقال ملكيتها للدولة مقابل إسقاط ديونها، إضافة إلى إمكانية إدارتها بشكل ذاتي.

واختتم اليماني تأكيده على ضرورة وضوح موقف الحكومة بشأن مستقبل قطاع التكرير، مطالباً بالكشف عن مضامين اتفاقية الاستثمار المتعلقة بهذا المجال، في إطار تصور وطني متكامل يهدف إلى ضمان الأمن الطاقي للمملكة.

اقرأ أيضا: