رفع المغرب إجمالي ديونه المستحقة لدى البنك الدولي إلى 1.2 مليار دولار خلال ما مضى من سنة 2025، عقب حصوله على تمويل جديد بقيمة 250 مليون دولار، يهدف إلى دعم إصلاح نظام الحماية الاجتماعية، في إطار مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.
ويضاف هذا التمويل الجديد إلى مبلغ 600 مليون دولار سبق أن حصلت عليه حكومة عزيز أخنوش في مارس الماضي، ضمن برنامج “تدعيم رأس المال البشري من أجل مغرب قادر على الصمود”، الذي يسعى إلى مواجهة التحديات الكبرى التي عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة، من قبيل جائحة كوفيد-19، وزلزال الحوز، وموجات التضخم، وتقلبات الأسعار.
وأعلن البنك الدولي عن موافقته على الحزمة التمويلية الجديدة، مؤكداً أن المشروع يندرج في إطار دعم الإصلاح الطموح الذي تنفذه المملكة في مجال الحماية الاجتماعية.
ووفق بيان صادر عن المؤسسة المالية الدولية، فإن المبادرة تستهدف تحسين فعالية نظام الحماية الاجتماعية من خلال تسهيل الوصول إلى التحويلات النقدية وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة والهشة.
كما أبرز البنك الدولي أن المغرب حقق خلال العقدين الماضيين تقدماً لافتاً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مدعوماً بإصلاحات جوهرية ساهمت في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية.