خفض رسوم استيراد العسل يشعل الجدل

إبانة24: متابعة

خفض رسوم استيراد العسل يشعل الجدل

أثار قرار الحكومة بتخفيض رسوم استيراد العسل من 40% إلى 2.5% جدلًا واسعًا، وسط اتهامات بتضارب المصالح، حيث كشف عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن هذا القرار يخدم بشكل مباشر مصالح برلماني من الأغلبية. وأكد بوانو أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تهديد الإنتاج الوطني بشكل كبير.

تفاصيل القرار ومبرراته

جاء القرار ضمن تعديلات نوقشت في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أثناء دراسة مشروع قانون المالية. ودفعت الأغلبية بمقترح خفض الرسوم الجمركية على استيراد عسل المائدة بالعبوات التي يتجاوز وزنها 20 كيلوغرامًا، مبررة ذلك بدعم الاقتصاد الوطني والصناعات المحلية.

من جانبه، اعتبر إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن القرار يخدم مصالح برلماني من حزب رئيس الحكومة، مستدلًا بمعلومات تشير إلى استحواذه على النسبة الأكبر من العسل المستورد. وأضاف الأزمي أن هذا التعديل تم التنبه إليه من طرف المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ليتبين لاحقًا ارتباطه بمصالح شخصية، حيث كان البرلماني المعني حاضرًا خلال اجتماعات اللجنة لمناقشة القانون والتعديلات المرتبطة به.

تداعيات القرار على القطاع المحلي

يرى الأزمي أن هذا القرار يعكس انحيازًا لمصلحة فردية على حساب شريحة كبيرة من العاملين في قطاع تربية النحل بالمغرب. وحذر من أن مثل هذه القرارات تؤدي إلى الاعتماد على الاستيراد وإضعاف الإنتاج المحلي، لاسيما في منتجات يمكن إنتاجها محليًا مثل العسل. وأشار إلى أن هذا التوجه الحكومي يهدد قطاعات أخرى كالأبقار، والأغنام، والنسيج، والأدوية.

ردود الحكومة والمعارضة

في مواجهة الانتقادات، بررت الحكومة قبولها للتعديل بأنه مشابه لقرار اتخذته حكومة العدالة والتنمية في 2015 بتخفيض رسوم استيراد الشاي غير المعلب لتشجيع تصنيعه محليًا. لكن الأزمي رفض المقارنة، موضحًا أن العسل يُنتج محليًا بكميات كبيرة، على عكس الشاي الذي يعتمد المغرب بالكامل على استيراده.

تحذيرات مربي النحل

النقابة الوطنية لمحترفي النحل وصفت القرار بأنه “ضربة قاصمة” للإنتاج الوطني، مشيرة إلى تأثيره السلبي على المنافسة وتسبب محتمل في إفلاس العديد من التعاونيات والشركات التي تعمل في القطاع، خاصة بعد الأزمة التي ضربت قطاع النحل مؤخرًا وتسببت في انهيار خلايا بنسبة تجاوزت 70%.

وأضافت النقابة أن القرار الجديد يعزز من تأثير قرار سابق في 2017 يسمح بخلط العسل المحلي بالمستورد، ما اعتبرته ريعا يخدم شركات معدودة على حساب أكثر من 36 ألف نحال في المغرب، وفق إحصاءات وزارة الفلاحة لعام 2019.

اقرأ أيضا:

كاتغوّتي يحرك النقاش