رفض في وجه المجانية.. التعليم الخاص يتحفظ على مشروع مرسوم جديد

أبدت الجمعيات المهنية الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي قلقها البالغ إزاء تداول مشروع مرسوم جديد يفرض على المؤسسات الخصوصية تقديم خدمات مجانية لفائدة أبناء الأسر المعوزة، والأشخاص في وضعية إعاقة، والحالات الاجتماعية الخاصة، بنسبة لا تقل عن 15% من الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات، وذلك دون أي استشارة أو إشراك مسبق.

وأثار هذا المشروع موجة من الانتقادات داخل أوساط التعليم الخصوصي، حيث اعتبره المهنيون مساسًا بمبدأ التشاركية، ومهددًا للتوازن المالي لهذه المؤسسات.

ومن المنتظر أن تفتح لجنة الشؤون القانونية، المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بتنزيل القانون الإطار رقم 51-17، باب النقاش حول مشروع المرسوم الذي يسعى إلى إلزام القطاع الخاص بتقديم عدد من الخدمات بالمجان، بدءًا من الموسم الدراسي المقبل.