رفع التعويضات العائلية للقطاع الخاص بأثر رجعي

صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 30 ربيع الآخر 1447 هـ الموافق لـ23 أكتوبر 2025، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.08.358 الصادر بتاريخ 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008)، والمتعلق بتحديد مقدار التعويضات العائلية الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويهدف هذا المشروع إلى تفعيل الالتزام الذي تعهدت به الحكومة ضمن الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والذي ينص على رفع قيمة التعويضات العائلية عن الأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهرياً لكل طفل.

كما يتيح هذا التعديل استفادة أجراء القطاع الخاص من هذا الإجراء بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023، أسوةً بما تم تطبيقه لفائدة موظفي القطاع العام.