شاهد مدونة الأسرة‍ || بلاغ عاجل من الديوان الملكي ✔

أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش

جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم

نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم

أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي!

هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة!

الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مج

---

خبر آخر: تعديلات مدونة الأسرة .. نقط الخلاف

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الاثنين، أن المجلس العلمي الأعلى أصدر رأيه بخصوص أغلب القضايا السبع عشرة المحالة عليه لمراجعة مدونة الأسرة، مشيرا إلى تطابق هذا الرأي مع معظم تلك القضايا.

جاء ذلك خلال جلسة عمل ترأسها جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بالقصر الملكي في الدار البيضاء،

حيث خصصت الجلسة لمناقشة تعديلات مدونة الأسرة. وأوضح التوفيق، في عرضه أمام جلالة الملك،

أن أمير المؤمنين أحال المسائل السبع عشرة على المجلس العلمي الأعلى للنظر الشرعي فيها، وقد تطابقت آراؤه مع أغلب هذه القضايا،

مع توضيح إمكانات توافق القضايا المتبقية مع الشريعة الإسلامية، باستثناء ثلاث قضايا ترتبط بنصوص قطعية غير قابلة للاجتهاد، وهي: استخدام الخبرة الجينية لإثبات النسب، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم.

وأشار الوزير، بصفته عضوا في المجلس العلمي الأعلى، إلى موافقة المجلس على بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، منها: السماح بعقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها، واحتساب عمل الزوجة المنزلي كإسهام في تنمية الثروة المشتركة، إضافة إلى إلزامية النفقة على الزوجة فور إبرام العقد، وإخراج بيت الزوجية من التركة، وتقديم ديون الزوجين المشتركة على الديون الأخرى، مع الحفاظ على حق الحضانة للمطلقة حتى بعد زواجها.

كما أكد التوفيق أن المجلس العلمي الأعلى فوّض لجلالة الملك اتخاذ القرار النهائي فيما يتعلق بما أبداه من آراء، انطلاقاً من مبدأ “المصلحة” التي تمثل الهدف الأسمى للدين. وأعرب العلماء عن ثقتهم الكاملة في حكمة أمير المؤمنين وتبصره في تحقيق التوازن بين الثوابت الدينية والوطنية، والسعي لتعزيز كرامة المواطنين وحقوقهم بما يتماشى مع التطورات التي يشهدها المجتمع المغربي.

وفي هذا السياق، عبّر التوفيق عن اعتزاز أعضاء المجلس العلمي الأعلى بمبادرة جلالة الملك إحالة مقترحات مراجعة المدونة المتعلقة بالجانب الشرعي على المجلس، تأكيداً لدوره في اتخاذ القرارات التي تحفظ ثوابت الدين ومقام إمارة المؤمنين.