صفعة جديدة للحكومة: هل فشلت حكومة أخنوش في كسب معركة الفساد
مع مرور الزمن واقتراب الحكومة الحالية من نهاية ولايتها، يبدو أن مساعي المغرب في التصدي للفساد تتراجع تدريجيا، وفقا لأحدث تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية “ترانسبرانسي”، والذي جدد التأكيد على أن الحكومة لم تضع محاربة الفساد في مقدمة أولوياتها، رغم التعهدات الواردة في برنامجها الحكومي الذي قدمه رئيسها، عزيز أخنوش، أمام البرلمان في 11 أكتوبر 2021.
كانت الحكومة قد التزمت منذ أكثر من ثلاث سنوات بالعمل على تحسين صورة المغرب أمام المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بالحقوق والحريات والشفافية والحكامة الجيدة، كما تعهدت بالرفع من تصنيف المملكة في مؤشرات التنمية المختلفة، غير أن تقرير “ترانسبرانسي” لعام 2024 كشف عن تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد بنقطة واحدة، ليحصل على 37 نقطة من أصل 100، متراجعاً بذلك إلى المرتبة 99 عالمياً من بين 180 دولة، بعدما كان في المرتبة 97 خلال عام 2023.
في هذا السياق، اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، هذا التراجع “صفعة جديدة للحكومة”، مشيراً إلى أن الأخيرة تدّعي تنفيذ جزء هام من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بينما تشير المعطيات إلى عكس ذلك، وأكد الغلوسي أن الفساد أصبح منظومة معقدة ومترسخة، في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لمواجهته، لافتا إلى أن عدم تفعيل مقتضيات الفصل 36 من الدستور أدى إلى استمرار الاختلالات في تدبير الشأن العام واستغلال النفوذ والاحتكار.
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة تنتهج سلوكا سياسيا يحمي شبكات الريع ويحصن مواقع المستفيدين من الفساد، مستشهدا بعدم تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، كما استحضر الجدل الذي أثاره رئيس الحكومة داخل البرلمان حينما دافع بشدة عن أحقية شركته في الفوز بصفقة ضخمة لتحلية مياه البحر، وهو ما التقطته المنظمات الدولية كإشارة تعكس انحرافا في تدبير السلطة.
وعلى الرغم من الانتقادات المتكررة، امتنعت الحكومة عن عقد اجتماعات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، مما زاد من الشكوك حول مدى التزامها بتنفيذ استراتيجيتها المعلنة، والتي انتهت مدتها دون أن تحقق أثرا ملموسا.
ويرى الغلوسي أن لوبيات الفساد عملت على إفشال هذه الاستراتيجية في مهدها، مستفيدة من استمرار مناخ يسهل استغلال النفوذ ونهب المال العام، وأضاف أن هذه الجهات مارست ضغوطا أضعفت مجلس المنافسة وجعلت الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة عاجزة عن أداء دورها، ما جعل مؤسسات الحكامة تبدو مجرد ديكور سياسي بلا تأثير حقيقي.
وفي سياق متصل، أشار إلى تعديل المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي من شأنه تحجيم دور المجتمع المدني ومنع النيابة العامة من تحريك المتابعات ضد المتورطين في قضايا فساد، وهو ما يعكس تغول شبكات الفساد وهيمنتها على المؤسسات.
ورغم مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلا أن هذا التوجه يتناقض مع التراكمات الحقوقية والدستورية التي حققتها البلاد، ما يشكل خطرا على استقرار الدولة والسلم الاجتماعي.
واختتم الغلوسي حديثه بالتأكيد على أن المجتمع المغربي يتطلع إلى مقاربة شاملة لمكافحة الفساد، تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتماد استراتيجية وطنية متكاملة تضمن خروج المغرب من دائرة التقارير الدولية السلبية، وتعزز الثقة في المؤسسات، وتحمي البلاد من الأزمات الداخلية والخارجية.
اقرأ أيضا:
أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش
جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم
نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم
أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي!
هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة!
