ضحايا الطريق.. الحوادث مخلفاتها وأسبابها

إبانة24: متابعة

ضحايا الطريق.. الحوادث مخلفاتها وأسبابها

1-وتتجدد مأساة الطريق.. حوادث مروعة تدق ناقوس الخطر

ينتج عن حوادث السير بالمغرب، بحسب بعض الإحصائيات، “ما يناهز 3500 وفاة وأكثر من 10 آلاف مصاب بجروح بليغة سنويا”.

كما أن “تكلفتها الاقتصادية والاجتماعية الباهظة تقدر بـ1,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعادل 19,5 مليار درهم سنويا”.

أضف إلى ذلك “تأثيرها بشكل سلبي على صورة وسمعة المغرب، ومدى نجاعة قواعد السير وأمان البنيات التحتية (الطرق) لديه”.

وتعرف الطريق المغربية، مؤخرا، حوادث سير متفاوتة الخطورة، كان بعضها مروعا، كالتي حدثت في إقليمي كل من خريبكة وتازة.

فقد أسفر انقلاب حافلة لنقل المسافرين بأحد المنعرجات الطرقية القريبة من مدينة خريبكة،

في 17 غشت من السنة الجارية (2022)، عن مصرع 22 شخصا وإصابة 33 آخرين.

ووقع هذا الحادث المروع بالطريق الوطنية رقم 11، بعد انقلاب حافلة كانت تقل على متنها 54 مسافرا،

تم نقلهم من مدينة الدار البيضاء في اتجاه منطقة آيت عتاب ببني ملال.

وفي 22 نونبر 2022، أفادت السلطات المحلية بإقليم تازة بأن “11 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 43 آخرون في حادث سير،

إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالطريق السيار؛ على بعد حوالي 6 كيلومترات عن مدينة تازة”.

وأضاف ذات المصدر أنه “فور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية لاتخاذ التدابير اللازمة،

حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بتازة لتلقي الإسعافات الضروري”.

كما “تم فتح بحث من قبل مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات حادثة السير هاته”.

2-المديرية العامة للأمن الوطني تحدد أسباب الحوادث

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن “15 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 2308 آخرون بجروح،

إصابات 101 منهم بليغة، في 1723 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 4 إلى 10 يوليوز 2022″.

وأرجع ذات البلاغ “الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين،

والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان،

وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير ‏المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسياقة في حالة سكر،

وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع”.

وأردف ذات المصدر أنه “بخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان،

تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 32 ألف و455 مخالفة، وإنجاز 4661 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 27 ألف و794 غرامة صلحية”.

وسجل أن “المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 5 ملايين ‏و884 ألف و600 درهما،

فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3315 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 4661 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 226 مركبة”.‏

3-الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.. للحوادث تكلفة اقتصادية واجتماعية باهظة

أفادت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن “حوادث السير تخلف سنويا ما يناهز 3500 وفاة،

وأكثر من 10000 مصاب بجروح بليغة، ولها تكلفة اقتصادية واجتماعية باهظة تقدر بـ 1.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 19.5 مليار درهم سنويا”.

وأضاف ذات المصدر “ضمن عرض حول السلامة الطرقية تم تقديمه بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب،

أن حوادث السير تؤثر بشكل سلبي على صورة وسمعة البلد، كما أن لها علاقة وطيدة بالتنمية المستدامة”.

وأكدت أن “سنة 2020 عرفت تسجيل 84585 حادثة، من ضمنها 2728 حادثة مميتة، وتوفي خلالها 3005 أشخاص،

فيما عدد المصابين بجروح بليغة بلغ 8221″، مشيرة إلى أن “الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية ساهمت في خفض نسب الحوادث والوفيات”.

وزاد ذات المصدر أنه “تم إعداد أول استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية بالمغرب سنة 2003؛

فيما تشير التقديرات إلى أنه تم إنقاذ أكثر من 10000 حياة بشرية بفضل تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للسلامة الطرقية منذ 2004″.

وتابع أن “هذه الاستراتيجية مكنت من إنقاذ 2700 حياة ما بين 1996 و2015، و2800 حياة ما بين 2015 و2021،

بتراجع قدر بناقص 25 في المائة؛ ومن المتوقع أن تنقذ حتى 2026 حوالي 1900 حياة، أي بتقليص نسبة الوفيات جراء حوادث السير بناقص 50 في المائة”.

وذكر المصدر ذاته “الإجراءات التي تم تنفيذها مؤخرا من أجل تقليص نسب حوادث السير، بداية بتعزيز حظيرة الرادارات الثابتة بأكثر من 650 رادارا،

منها 552 من الجيل الجديد، تمكن من رصد مخالفات عدم احترام الضوء الأحمر وتجاوز الخط المتصل والسير على الممرات الممنوعة للسير؛

كما تسمح بالتمييز بين مركبات الوزن الخفيف والثقيل فيما يخص السرعة المسموح بها لكل فئة،

وكذا مراقبة السرعة المتوسطة للمركبات بمقاطع طرقية تمتد لعدة كيلومترات على مستوى الطرق السيارة”.

وأضاف أنه “من بين البرامج التي تم تنفيذها أخيرا البرنامج الخاص بهيئات السلامة الطرقية بميزانية 2.2 مليار درهم.

4-وزارة النقل واللوجستيك.. إجراءات جديدة لتعزيز المراقبة الطرقية

أفادت وزارة النقل واللوجستيك، خلال تقديم مشروع ميزانيتها الفرعية برسم القانون المالي 2023،

أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن “هناك انخفاضا في عدد ضحايا

خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2022، رغم ارتفاع عدد حوادث السير الجسمانية خلال الفترة نفسها”.

وتابعت ذات الوزارة أن “الثمانية أشهر الأولى من سنة 2022 تميزت بانخفاض عدد القتلى والمصابين بجروح خطيرة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019”.

وأكدت أن “عدد القتلى انخفض بنسبة 6.1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019،

مع انخفاض في عدد القتلة بنسبة 4.6 في المائة مقارنة مع سنة 2015، مقابل تسجيل ارتفاع في عدد حوادث السير الجسمانية بواقع 65.395 حادثة بزيادة 11 في المائة مقارنة مع إحصائيات نفس الفترة من سنة 2019، كما انخفض عدد المصابين بجروح بليغة بنسبة 2.1 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019″.

وزاد ذات المصدر أن “المؤشرات المتعلقة بحظيرة العربات من تسجيل وتحويل الملكيات، عرفت ارتفاعا خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، حيث تطورت الحظيرة الوطنية للسيارات بأكثر من 146 ألف سيارة إضافية ليبلغ العدد الإجمالي للسيارات 4 ملايين و274 ألف وحدة.

وأردف أن “عدد المركبات الجديدة التي تم تسجيلها في الحظيرة الوطنية بلغ 135 ألف و300 وحدة، مسجلة تراجعا بنسبة 9.07- في المائة مقارنة مع سنة 2021، فيما تم تسجيل 472 ألف و500 عملية تحويل الملكية بنسبة ارتفاع بلغت 16.35 في المائة، مع تسجيل 110.500 عملية طلب تبديل أو نظير شهادة تسجيل المركبة أي بزيادة تقدر بـ21.3 في المائة مقارنة مع نفس القترة من 2021”.

وأكدت ذات الوزارة أنه “بخصوص تدابير المراقبة، فقد تم تعزيز حظيرة الرادارات المتنقلة لمراقبة السرعة عبر اقتناء 120 رادارا لفائدة الدرك الملكي، مع اقتناء 36 مركبة نفعية لتثبيت الرادارات المتنقلة، كما جرى اقتناء 13 مركبة و130 دراجة نارية لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني.

5-قول الفقيه.. حوادث السير بين الكليات والجزئيات

يقول د. أحمد الريسوني: “شاهدت مرة تلفزيونيا دينيا، خصصت حلقته لمعالجة آفة حوادث السير على الطرق، وما ينجم عنها من آثار كارثية، في الأرواح والأبدان والأموال.

وجيء بأحد الفقهاء ليعالج المشكلة من الناحية الإسلامية وليبين أحكام الإسلام في هذه المسألة.

ذهب الفقيه يستحضر ويستظهر كل ما يستطيعه من نصوص شرعية وأقوال فقهية، حول الطريق وآداب الطريق وأحكام استعمال الطريق (…).

وكان واضحا عندي أن الفقيه سلك مسلكا (كثير العناء قليل الغَناء)، فما ذكره من نصوص وأحكام وآداب يحتاج إلى جهد جهيد لربطه بالموضوع وبيان دلالته على المطلوب (…).

أما المسلك الذي يغني كل الغناء، وبدون التواء ولا عناء، فهو مسلك الاستدلال بالكليات.

على الفقيه أولا أن يعرف ويعترف أن هذه المسألة، وآلافا مثلها، جديدة ليس فيها نصوص وأحكام جزئية خاصة بها ومباشرة في موضوعها.

وهنا يتعين الاحتكام إلى كليات الشريعة ومقاصدها العامة. والمسألة المعروضة تتعلق بالأضرار البليغة الفادحة التي تصيب الناس في أرواحهم وأبدانهم وأموالهم. فإذا نظر الفقيه إلى المسألة من باب الكليات ظهرت له أحكامها ومقتضياتها ومتطلباتها جلية ساطعة قاطعة”. (الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية، ص:183-184).

اقرأ أيضا:

قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا

اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات

المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟