“طحن الورق بدل القمح”.. تصريح يُشعل الجدل ويدفع النيابة العامة للتحرك!

إبانة24: متابعة

طحن الورق بدل القمح .. تصريح يُشعل الجدل ويدفع النيابة العامة للتحرك!

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تعليماته بفتح تحقيق قضائي حول المعطيات التي كشف عنها أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، والمتعلقة بادعاءات “خلط أو طحن الورق مع الدقيق المدعم”.
ويأتي هذا القرار عقب الجدل الواسع الذي أثارته تصريحات التويزي تحت قبة البرلمان أثناء مناقشة مشروع قانون المالية، حين أشار إلى وجود “شركات تقوم بطحن الأوراق وتقدمها كقمح مدعم يُستهلك من طرف الفقراء”.

وفقًا للمصادر المتوفرة، كُلفت الجهات المختصة بجمع المعلومات والتحقق من الوقائع المرتبطة بسلسلة التزود والإنتاج والتوزيع، مع إمكانية الاستماع إلى الأطراف المعنية كلما دعت الضرورة، في أفق تحديد المسؤوليات القانونية المحتملة.
وسيركز التحقيق على مسالك التموين وآليات المراقبة والتدقيق، نظرًا لحساسية مادة الدقيق المدعم وارتباطها الوثيق بالأمن الغذائي للمواطنين.

وفي توضيح لاحق، أكد التويزي أنه لم يكن يقصد المعنى الحرفي لعبارة “طحن الورق عوض الدقيق”، موضحًا أن هدفه هو التنديد بما وصفه بـ“مظاهر الفساد وتزوير الفواتير من طرف بعض المطاحن المستفيدة من الدعم العمومي”، الذي بلغ، حسب معطياته، حوالي 16.8 مليار درهم خلال السنة الجارية.
كما اتهم ما سماه “لوبي المطاحن” بمحاولة إثارة الجدل للتشويش على النقاش الجوهري حول شبهات الريع والتلاعب، داعيًا إلى “مقاربة الملف بجدية ومسؤولية”.

من جهة أخرى، تؤكد مصادر قانونية أن فتح التحقيق لا يعني تبني الادعاءات أو صحتها، بل يهدف إلى إخضاعها للفحص التقني والمخبري والمالي، مع احترام مبدأ قرينة البراءة لجميع الأطراف إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
وسيُغطي التحقيق الجوانب الإدارية المرتبطة بالترخيص والمطابقة، والمالية المتعلقة بالدعم وآليات احتسابه، إضافة إلى الجوانب الصحية الخاصة بجودة الدقيق والفحوص المخبرية، لما لذلك من أثر مباشر على ثقة المستهلك وسلامة الغذاء.

ويُعيد هذا الملف إلى الواجهة الدعوات إلى تعزيز الشفافية في نظام دعم المواد الأساسية، وتكثيف الرقابة القبلية والبعدية على سلاسل التوريد والإنتاج والتوزيع، مع نشر نتائج الاختبارات وتقارير الافتحاص للرأي العام، بما يضمن حماية المستهلك وصون مصداقية الفاعلين الاقتصاديين.
وفي انتظار نتائج التحقيق، يبقى الرهان على المعطيات العلمية والقرائن القانونية كسبيل وحيد للفصل في الادعاءات، بعيدًا عن التعميمات والاتهامات غير المثبتة التي قد تضر بقطاع حيوي وحساس.

أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش

جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم

نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم

أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي!

هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة!

تغير في الأحول الجوية