تقدّم الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمقترح قانون جديد يهدف إلى تعزيز الرقابة على سوق السيارات المستعملة بالمغرب، عبر إطلاق منصة رقمية وطنية تسعى إلى مكافحة التلاعب والغش، لاسيما في ما يخص تزوير عدادات الكيلومترات وإخفاء الوضعية الحقيقية للمركبات.
ويقترح المشروع تعديل المواد 66 و67 و88 من مدونة السير، بهدف تتبع بيانات الكيلومترات المقطوعة من طرف السيارات وكذا سجل الحوادث التي تعرضت لها. كما يهدف المقترح إلى سدّ الثغرات الحاصلة في التنسيق بين شركات التأمين ومراكز المراقبة التقنية، وفق ما نقلته يومية “الأحداث المغربية”.
وتُعد هذه الثغرات مدخلًا خطيرًا يسمح بتمرير مركبات تعرضت لحوادث جسيمة أو لحقت بها أضرار كبيرة، لتُعرض لاحقًا للبيع دون التصريح بحالتها الحقيقية، مما يشكل تهديدًا مباشرا لسلامة المواطنين.
ومن أبرز الإجراءات التي يتضمنها المقترح، إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للسيارات المستعملة، تحتوي على معلومات دقيقة عن الفحوصات التقنية والإصلاحات، بالإضافة إلى سجل شامل بالحوادث التي تعرضت لها كل مركبة.
وكشفت دراسة حديثة أُجريت على منصات بيع السيارات أن نحو 35% من المشترين أقروا بتعرضهم لعمليات احتيال عند شراء سيارات مستعملة. لذلك، يشدد الخبراء على ضرورة تقوية الإطار القانوني وتنظيم حملات تحسيسية واسعة لحماية المستهلك من مختلف أشكال الغش والاحتيال.