فضيحة سياسية تهز الحكومة: اتهامات بتنازع المصالح والتناقض في دعم صفقات استراتيجية!

إبانة24: متابعة

فضيحة سياسية تهز الحكومة: اتهامات بتنازع المصالح والتناقض في دعم صفقات استراتيجية!

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعاً استثنائياً مساء الثلاثاء 17 دجنبر 2024، تناولت خلاله تصريحات رئيس الحكومة بشأن “صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات”، وذلك أثناء مناقشته ردود الفرق والمجموعة النيابية في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العمومية، التي انعقدت الاثنين الماضي.

وفي هذا الإطار، أوضحت الأمانة العامة للحزب في بيان صادر عنها أن رئيس الحكومة أقرّ خلال الجلسة الدستورية بمجلس النواب بحصول شركة يمتلكها على صفقة تحلية مياه البحر بالجهة المذكورة، وقدم دفاعاً تفصيلياً عن الموضوع. واعتبرت الأمانة العامة أن هذه الحالة تمثل نموذجاً صارخاً لتنازع المصالح المحظور بموجب الدستور، والذي تم توضيحه في دفتر التحملات الخاص بالمشروع.

كما أشار البيان إلى أن رئيس الحكومة صرح خلال الجلسة ذاتها بأن الحكومة قررت عدم تقديم دعم عمومي لمثل هذه المشاريع الاستثمارية، وهو ما يتعارض مع ما ورد في بلاغ رئاسة الحكومة بتاريخ 10 دجنبر الجاري. البلاغ الحكومي أكد مصادقة اللجنة الوطنية للاستثمارات على أربعة مشاريع استراتيجية تشمل التنقل الكهربائي، والصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، وتحلية مياه البحر في مناطق كلميم وادنون، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات، مما يُبرز تناقضاً واضحاً في تصريحات رئيس الحكومة، وفق ما جاء في البيان.

وأضاف البيان أن هذه التصريحات تُبرز بوضوح تنازع المصالح لدى رئيس الحكومة، بالإضافة إلى غياب الوضوح فيما يخص تقديم الدعم العمومي لهذه الصفقة، مما يثير تساؤلات جدية حول احترام معايير الشفافية، التنافسية، وتكافؤ الفرص.

وفي ضوء هذه المستجدات، أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أنها ستعقد ندوة صحفية يوم الخميس 19 دجنبر 2024، على الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر الحزب المركزي، لتوضيح ما وصفته بـ”الفضيحة السياسية” المتعلقة برئيس الحكومة. وأكدت الأمانة العامة أن الهدف من الندوة هو تنوير الرأي العام بخصوص تداعيات هذه الممارسات التي تُلحق ضرراً كبيراً بمصداقية المؤسسات وتسيء للعمل السياسي النزيه، فضلاً عن تأثيرها السلبي على مبادئ التنافسية والشفافية في العلاقات الاقتصادية.

اقرأ أيضا: